السوسنة - أكدت دراسة نشرتها الحكومة أخيراً أن الأردن يمتلك قاعدة تنظيمية وبشرية قوية للتحول الرقمي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر على تعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز التنفيذ وتسريع التحول الصناعي الرقمي.

وبينت الدراسة التي تناولت حالة الأردن في تقرير إقليمي حمل اسم 'تقرير موجه الاقتصاد الرقمي 2025' أن الأردن حقق تقدماً في العديد من المجالات ضمن الاقتصاد الرقمي، لكنها أكدت أهمية العمل بجد ضمن العديد من المحاور لتعزيز الاقتصاد الرقمي وعدم تفويت الفرصة في تعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية التي تشهدها المنطقة والعالم. وقدمت الدراسة مجموعة كبيرة من التوصيات لدعم الاقتصاد الرقمي في الأردن على مستوى الحكومات، وعلى مستوى قطاعات الأعمال، وعلى مستوى الأفراد والمجتمع.

توصيات للقطاع الحكومي

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات للقطاع الحكومي على رأسها توصيات على مستوى الحكومات، منها العمل على تطوير المهارات الرقمية المتقدمة وربط برامج التدريب الجامعي والمهني باحتياجات الاقتصاد الرقمي الفعلية.

ودعا إلى أهمية تعزيز الحوكمة الرقمية عبر تحديث الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي، والبيانات، والأمن السيبراني.

وقال التقرير: 'الأردن يجب أن يسعى للعمل على قيادة القطاع إقليمياً في الحوكمة الرقمية والمشاركة الفاعلة في صياغة المعايير الدولية، وتصدير الخبرات الأردنية من خلال تقديم المساعدة الفنية للدول المجاورة، ومن خلال الدول الرائدة ومساعدتها على إنشاء أنظمة دفع فورية وبوابات جمركية إلكترونية وتدريب على الأمن السيبراني'.

وأكد التقرير أن على الحكومة العمل على توسيع الوصول إلى الإنترنت بتكلفة ميسرة، خاصة في المناطق الأقل حظًّا، عبر سياسات شمول رقمي واضحة، فضلًا عن أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية المستدامة وربطها بأهداف الاستدامة البيئية.

توصيات لقطاع الأعمال

أوضح التقرير أنه يجب العمل بجد على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تجميع الموارد الرقمية وخفض كلفة الامتثال التقني، وتعزيز الشراكات بين الشركات والجامعات لتسريع نقل المعرفة والابتكار.

وأكد التقرير على أهمية تشجيع تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في العمليات التشغيلية، وتوسيع منظومات الابتكار والاستثمار الجريء لربط الشركات الناشئة بالأسواق، وتحسين كفاءة استخدام البيانات ومراكز البيانات الخضراء لخفض التكاليف وزيادة الاستدامة، فضلًا عن أهمية دعم الشراكات بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، ويجب أن تتحول من شعار إلى تنفيذ ميداني، عبر برامج تدريب مشتركة وتبادل خبرات، وإطلاق مبادرات ابتكار مشترك.

توصيات على مستوى الأفراد والمجتمع

ولفت التقرير إلى أنه يجب العمل على العديد من المحاور المتعلقة بالأفراد والمجتمع، ومنها رفع الثقافة الرقمية الأساسية وبناء الثقة في استخدام الخدمات الرقمية، وتعزيز مهارات الأمن السيبراني الشخصي وحماية البيانات، والاستثمار في قابلية التوظيف الرقمية عبر مهارات البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد التقرير أهمية تشجيع الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، والمشاركة المجتمعية في النقاشات الرقمية العامة، واعتماد ممارسات الاستدامة الرقمية في الاستهلاك والاستخدام اليومي للتكنولوجيا.