سجّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أداءً مالياً تصاعدياً خلال العام المالي 2024، مدفوعاً بتوسّع إستراتيجي في الأصول عالية العائد، وتنوّع ديناميكي في مصادر الدخل، ما يعكس كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية وتفعيل أدوات التمركز الرأسي في القطاعات المستهدفة.

ومن أبرز المؤشرات ارتفاع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) بنسبة 18% ليصل إلى 4.3 تريليون ريال سعودي، ما يعكس زيادة في معدل التوظيف الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية، نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 25% لتبلغ 413 مليار ريال سعودي، مدعومة بعوائد توزيعات الأرباح، والدخل من المشاريع المشتركة، والمكاسب الرأسمالية من إعادة هيكلة بعض المراكز، تحقيق صافي أرباح بقيمة 25.8 مليار ريال سعودي، ما يمثل تحسناً في صافي الهامش الربحي ويعزز من معدلات العائد على الأصول (ROA) والعائد على الاستثمار (ROI).

توجيه السيولة

يرى أستاذ المالية والحوكمة الدكتور وليد الغصاب أن «البيانات المالية لصندوق الاستثمارات تعكس انتقالاً فعلياً من نموذج الاعتماد على العوائد النفطية إلى نموذج متكامل للاستثمار المؤسسي المتنوع، كما أن النمو في الإيرادات يعزز من مخرجات مضاعف القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)، ويؤكد جدوى توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الأدوات الاستثمارية التقليدية'.

نقطة ارتكاز للتمويل

في السياق ذاته، أشار المستشار الاقتصادي عيد العيد إلى أن «تحقيق هذا الأداء يأتي كنتيجة مباشرة لتكامل الرؤية الإستراتيجية للصندوق مع السياسات الكلية، لاسيما في ما يتعلق بترشيد المخاطر، وتوسيع قاعدة الأصول المنتجة، وزيادة قدرة الصندوق على التحوط أمام تقلبات الأسواق العالمية. كما أن عوائد 2024 تشكل نقطة ارتكاز للتمويل الذاتي لمشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع التحول الرقمي والطاقة البديلة».

قراءة مستقبلية

ويضيف الدكتور وليد الغصاب أن الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة يشير إلى تنامي فعاليته كمحرّك اقتصادي موازٍ للسياسة المالية العامة، وقدرته على خفض الاعتماد على الإيرادات الحكومية عبر تعزيز قاعدة الأصول المستدامة، بما يسهم في رفع نسبة الاستثمار غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول من الريعية إلى التنويع الإنتاجي المؤسسي.