قرر صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، مفضلين الانتظار حتى سبتمبر المقبل لإعادة تقييم موقفهم السياسي، وفقًا لتقارير محضر الاجتماع الصادر اليوم الخميس.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو 2024، كما هو متوقع، ولم يقدم سوى القليل من التوجيه بشأن إجراءات السياسة المستقبلية، على الرغم من توقعات السوق المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في 12 سبتمبر. وأشار صناع السياسات إلى التحدي المتمثل في تخفيف السياسة التقييدية تدريجيًا دون الإضرار بالاقتصاد من خلال إبقاء الأسعار مرتفعة للغاية لفترة طويلة.

وأشارت التقارير إلى أن اجتماع سبتمبر سيكون وقتًا مثاليًا لإعادة تقييم مستوى قيود السياسة النقدية، وتدعم البيانات الحالية توقعات التضخم السابقة، حيث ظل معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.25%، ومعدل تسهيل الودائع عند 3.75%، ومعدل الإقراض الهامشي عند 4.5%.

وارتفعت بعض مؤشرات التضخم في مايو بسبب عوامل مؤقتة، لكن معظمها استقرت أو انخفضت في يونيو، حيث تم تخفيف التأثير التضخمي لنمو الأجور المرتفعة من خلال الأرباح، فيما ظلت السياسة النقدية مقيدة.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية وتضخم الخدمات مرتفعة، ومن المتوقع أن يظل التضخم الإجمالي أعلى من الهدف حتى العام المقبل.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى 2% ما سيحافظ على أسعار السياسة التقييدية حسب الحاجة.

هذا وستعتمد القرارات بشأن الأسعار على البيانات الاقتصادية الجارية واتجاهات التضخم الأساسية وفعالية السياسة النقدية.