يواصل الجنوب التصدي بحزم وحسم لظاهرة ارتفاع الأسعار باعتبارها أحد أهم الأسباب التي تؤرق المواطن الجنوبي وتفافم من معاناته.

فمن خلال بتوجيهات مباشرة من وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، أطلقت قيادة العاصمة عدن حملة رقابية مكثفة على الأسواق التجارية في مختلف المديريات.

جاء ذلك بهدف ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وذلك استجابة للتراجع الملحوظ في أسعار صرف العملات الأجنبية.

بحسب التعميم الصادر عن عمليات العاصمة عدن، فقد تم تكليف مديري عموم المديريات ومدير مكتب الصناعة والتجارة، بتشكيل فرق ميدانية من مكاتب الصناعة والتجارة، للنزول الميداني إلى جميع المحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، والتنسيق مع اللجان المجتمعية لإلزام تلك المحال بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض أسعار الصرف، وإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

وأكد التعميم ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يتعمد استغلال استقرار سعر الصرف، ويرفض خفض الأسعار، بما يضمن حماية مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار عادلة.

وشدّد المحافظ لملس على أهمية تفاعل المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في أسعار المواد الغذائية، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في ضبط السوق وتحقيق الاستقرار التمويني في العاصمة عدن.

إدارة أمن العاصمة عدن تشارك بفعالية في هذا الإطار، وتلعب دورًا حيويًّا للغاية للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.

ففي ظل التحسّن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، أكدت إدارة أمن العاصمة عدن رصها على أن ينعكس هذا التحسّن بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال ضبط أسعار السلع الاستهلاكية، ومنع أي تلاعب يمس بقوت الناس أو يفاقم معاناتهم.

ودعت الإدارة كافة المواطنين واللجان المجتمعية في الأحياء السكنية إلى التفاعل المسؤول، والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو ممارسات احتكارية، دعمًا للجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية ويحد من الاستغلال.

كما عبّرت إدارة الأمن عن استعدادها الكامل لمساندة الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ إجراءات الضبط القانونية بحق المخالفين، باعتبار أن حماية المستهلك جزء أصيل من مهام الأمن في ترسيخ الاستقرار المجتمعي.

كما دعت إدارة أمن عدن الجهات المختصة إلى تقديم خطة عملية وشفافة لتنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار، وتُلزم أصحاب الأنشطة التجارية بإبراز التسعيرة المحدّثة بشكل واضح أمام المواطنين، بما يضمن رفع مستوى الوعي السعري، ويمنع الغموض أو الاستغلال، ويُشعر المواطن بالأثر الإيجابي المباشر لتحسن العملة.

ونبهت الإدارة كافة التجار وأصحاب المحال التجارية، باختلاف أنشطتهم، إلى الالتزام الفوري بالتسعيرة العادلة التي تتماشى مع الواقع الاقتصادي المستجد، مؤكدة أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.

وجدّدت إدارة أمن العاصمة عدن التأكيد على أن دورها لا يقتصر على المهام الأمنية فحسب، بل يمتد إلى دعم معيشة الناس واستقرارهم، والعمل كشريك جاد وفاعل مع كل الجهات الرسمية والمجتمعية من أجل خدمة المواطن وتعزيز ثقته بالمؤسسات.

حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

هذه الحملات تمثل إحدى الأدوات الفاعلة في كبح جشع التجار، وتخفيف وطأة الغلاء الذي أثقل كاهل الأسر.

فارتفاع الأسعار غير المبرر، وغياب الرقابة في بعض الفترات، ساهم في تفاقم الأعباء المعيشية، وجعل كثيرًا من السلع الأساسية بعيدة عن متناول الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وتسعى الجهات المختصة في عدن إلى تفعيل أدوات الرقابة التموينية، وتنظيم جولات ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المخالفين ومنع التلاعب بالأسعار، في خطوة تنعكس بشكل مباشر على استقرار السوق، وتعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

لا تقتصر أهمية هذه الحملات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تحمل أبعادًا اجتماعية وأمنية، إذ أن الفوضى السعرية قد تؤدي إلى اضطرابات واحتقان شعبي.

استمرار حملات الرقابة، إلى جانب إجراءات مرافقة مثل نشر الأسعار الرسمية وتعزيز وعي المستهلك، كفيل بأن يُحدث فارقًا ملموسًا في حياة المواطنين، ويعيد ضبط إيقاع السوق بما يخدم الاستقرار المعيشي لعاصمة الجنوب.