السوسنة - أكد مندوب المعهد المروري الأردني، النقيب أحمد مفرج، أن السير بعكس اتجاه الطريق يُعد من السلوكيات المرورية الخطرة التي تتكرر بشكل لافت في شوارع المملكة، موضحاً أن هذه المخالفة تشكل تهديداً مباشراً على سلامة المشاة والسائقين، وتزيد من احتمالية وقوع حوادث خطيرة من نوع 'مقدمة بمقدمة'، التي تُعتبر من أخطر أنواع الحوادث المرورية.

وأوضح مفرج أن الدافع الرئيسي وراء هذا التصرف الخطر هو محاولة السائقين اختصار الوقت والمسافة للدخول إلى مناطق أو الخروج منها، رغم أن الجهات المعنية قد أخذت بعين الاعتبار احتياجات المواطنين عند تصميم الطرق، عبر توفير فتحات دورانية ومداخل ومخارج منظمة تضمن السلامة المرورية وتسهّل الوصول بأمان.

وأشار إلى أن إحصائيات الحوادث المرورية الناتجة عن السير بعكس الاتجاه أظهرت وقوع 298 حادثاً خلال عام 2024، منها 57 حادثاً تسببت في إصابات بشرية متفاوتة بين البالغة والمتوسطة.

وأضاف أن قانون السير المعدل غلّظ العقوبات المتعلقة بالسير بعكس الاتجاه في الطرق المفصولة بجزيرة وسطية، حيث تم رفع الغرامة المالية من 100 دينار إلى 250 دينار، وفقاً للمادة 24 البند أ الفقرة 14، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن شهر.

كما نصت المادة 26 البند ج الفقرة 10 على عقوبات إضافية تشمل الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 250 و500 دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً. بالإضافة إلى ذلك، يتم إيقاف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين وفرض ست نقاط مرورية على سجل السائق.

وختم النقيب مفرج حديثه بالتأكيد على أن هذه القوانين وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن الطريق ملك للجميع، وأن السير بعكس الاتجاه يُعد استهتاراً بأرواح الآخرين وليس مجرد مخالفة مرورية.

أقرأ أيضًا: