يهدف إلى تدريب طلاب الأكاديمية البحرية من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نمواً

أطلقت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للنقل، وشركة بحري، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه في مقر المنظمة في لندن، وجرى توقيع الاتفاقية على هامش اجتماع اللجنة الفرعية لعناصر الكادر البشري والتدريب والمراقبة (HTW) بالمنظمة البحرية الدولية، ويهدف المشروع إلى تدريب طلاب الأكاديمية البحرية من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نمواً (LDCs)، إضافة إلى دعم الأبحاث المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

وقّع الاتفاقية المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال الجنيدي، من جانب (IMO) مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة الدكتور خوسيه ماثييكال، ويمتد تنفيذ المشروع بين عامَي 2025 و2026، حيث يركّز على بناء القدرات ويبلغ إجمالي قيمته نحو 700,000 دولار أمريكي، ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي، ويسهم المشروع في معالجة النقص في تمثيل البحارة من هذه المناطق في أسطول الشحن العالمي من خلال توفير فرص للتدريب على متن السفن السعودية لطلاب الأكاديمية البحرية من SIDS وLDCs، وفي مرحلته الأولى سيتيح المشروع الفرصة لـ20 طالبًا من هذه الدول للتدرب على متن السفن السعودية خلال الفترة من 2025 – 2026، مما يمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في القطاع البحري، كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، بما يُسهم في تشجيع مزيدٍ من المشاركات الدولية في هذه المبادرة.

وسيقدّم المشروع دراسة دولية لتحليل العقبات التي تواجه الطلاب البحريين من SIDS وLDCs في دخول القطاع، بما في ذلك صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر واستيفاء متطلبات الوقت اللازم للعمل على متن السفن.

ويمثل مشروع NextWave Seafarers التجريبي تأكيداً على التزام المملكة العربية السعودية بدعم قطاع البحارة، وتطوير فرص التدريب، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، إلى جانب تحسين لوائح السلامة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن البحري. ومن خلال هذا المشروع، تسعى المملكة إلى بناء مسارات تعاون مستدامة لتمكين طلاب الأكاديميات البحرية من الوصول إلى فرص وظيفية أوسع، والإسهام في معالجة النقص العالمي في أطقم السفن.

كما تأمل المملكة أن يكون هذا المشروع محفزاً لإحداث تغييرات إيجابية في قطاع النقل البحري، من خلال تحليل التحديات التي تواجه البحارة من LDCs وSIDS، والاستثمار في برامج التدريب البحري، وتعزيز الشراكات الدولية، ومن خلال هذه الجهود، تؤكّد المملكة التزامها ببناء مستقبلٍ مستدامٍ ومرن لصناعة الشحن، عبر دعم البحارة، وتعزيز معايير النقل البحري العالمية، وضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.