ترأس محافظ المهرة محمد علي ياسر، ووزير الأشغال العامة والطرق سالم محمد الحريزي، اليوم بمدينة الغيضة، اجتماعًا مشتركًا للجنة الطوارئ والكوارث ولجان مراقبة وضبط الأسعار، بحضور عدد من مسؤولي السلطة المحلية.

وناقش الاجتماع آليات ضبط الأسعار وتشديد الرقابة الميدانية عبر اللجان المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية، لإغلاق المحال المخالفة وإحالة المتلاعبين بالأسعار مباشرة إلى الجهات القضائية.

وأكّد محافظ المهرة على أهمية التدخلات الحكومية في تخفيف معاناة المواطنين، مشدّدًا على ضرورة اتخاذ معالجات عملية تضمن استقرار أسعار السلع وتوفير العملة الصعبة للتجار بشفافية وعدالة.

من جانبه، أوضح وزير الأشغال أن الحكومة ضخت 100 مليون دولار إلى البنك المركزي لتغطية احتياجات تجار الجملة من العملة الصعبة، مؤكدًا أن الذرائع التي يسوقها بعض التجار بشأن شح النقد الأجنبي لم تعد مقبولة، داعيًا السلطات المحلية لتكثيف الحملات الرقابية وردع كل مخالف بدءًا من كبار التجار وصولًا إلى صغار الموردين.