قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار ومنها القطاع العقاري، سيكون له دورا كبيرا في إحداث طفرة اقتصادية قوية وزيادة معدلات النمو ودخول القطاع الخاص بشكل أكبر في الاستثمار بمصر.

ودعا المهندس داكر عبد اللاه لضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص والاستماع إلى رؤاه تجاه القضايا الاقتصادية من خلال اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال والاستماع لهم ونقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة.

وفيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري والمقاولات، قال إنه لابد من إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل وتغطية تكاليفه ولا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى اي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام.

وأضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٥ في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب والأجانب وما تتمتع به من بنية تحتية ومرافق وطرق وموقعا الجغرافي، وفي ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن والاقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار والإقامة.

و شدد على أنه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى، كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص.