كريتر سكاي/خاص:

تقدّم المواطن محمد أحمد الكلدي بشكوى إلى قيادة إدارة أمن العاصمة عدن والجهات المختصة، طالب فيها بتنظيم عمولات الدلالة العقارية، ووضع ضوابط للحد من المبالغة في رسوم الوساطة والزيادات غير المعلنة على أسعار الإيجارات، بما يحفظ حقوق المستأجرين وملاك العقارات والدلالين.

ودعا الكلدي، في شكواه، إلى دراسة اعتماد نسبة محددة لعمولة الدلالة لا تتجاوز 2.5% على المستأجر و2.5% على مالك العقار، وفق آلية قانونية رسمية، مع إلزام الوسطاء بتوضيح قيمة العمولة والاتفاق عليها مسبقًا، وإصدار إيصالات بالمبالغ التي يتم تحصيلها.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يواجهون أعباء مالية كبيرة عند استئجار العقارات، خصوصًا في حالات الإيجار قصير الأجل، حيث يُطلب من المستأجر، بحسب الشكوى، دفع إيجار شهر مقدمًا وضمان يعادل إيجار شهر آخر، إضافة إلى عمولة دلالة قد تصل إلى قيمة إيجار شهر كامل.

وأوضح أن استئجار عقار بقيمة 1500 ريال سعودي شهريًا قد يكلّف المستأجر 4500 ريال سعودي مقدمًا، تشمل الإيجار والضمان وعمولة الدلالة، معتبرًا أن هذه التكاليف تستدعي وضع ضوابط واضحة تتناسب مع قيمة الإيجار ومدة العقد.

كما طالب بتنظيم نشاط الدلالة العقارية عبر مكاتب العقارات ومنصات الإعلان الإلكتروني ومجموعات التواصل الاجتماعي، بما فيها واتساب وفيسبوك والسوق المفتوح، مع وضع آلية تضمن وضوح الأسعار والعمولات ومنع فرض رسوم غير معلنة.

ولفت إلى شكاوى تتعلق بقيام بعض الوسطاء، بحسب ما ورد في المناشدة، بعرض العقارات بأسعار أعلى من تلك التي يحددها ملاكها، والاحتفاظ بالفارق المالي لأنفسهم، إلى جانب تحصيل عمولة دلالة إضافية من المستأجر.

وضرب مثالًا بعقار يحدد مالكه إيجاره بمبلغ 1000 ريال سعودي، بينما يعرضه الوسيط بمبلغ 1300 ريال دون توضيح الزيادة للأطراف المعنية، مطالبًا بالتحقق من هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوتها.

وشدد الكلدي على أهمية إلزام الوسطاء بالإفصاح عن السعر الحقيقي للإيجار وأتعاب الوساطة وأي رسوم أو ضمانات أخرى قبل إتمام الاتفاق، إلى جانب دراسة تسجيل أو ترخيص مكاتب ووسطاء الدلالة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وتضمنت الشكوى مطالب بتخصيص وسيلة إلكترونية رسمية لتلقي بلاغات المواطنين وإرفاق الأدلة، بما في ذلك صور الإعلانات والمحادثات والإيصالات، فضلًا عن تكثيف التوعية بحقوق المستأجرين وملاك العقارات وطرق الإبلاغ عن التجاوزات.

وأكد مقدم الشكوى أن المطالب لا تستهدف إلغاء حق الدلال في الحصول على أجر مقابل خدماته، وإنما تنظيم المهنة وتحديد ضوابط واضحة للعمولات، والحد من التضليل والتلاعب بالأسعار، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

ودعا الجهات المختصة في العاصمة عدن إلى النظر في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق الإيجارات والدلالة العقارية، في ظل الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون الباحثون عن السكن.