قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بتجريد عبد الرحمان شورفي، عضو جماعة واويزغت بإقليم أزيلال، من عضوية المجلس الجماعي، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن الحكم، وذلك بناء على دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق'، فإن الحزب استند في دعواه إلى مخالفة المعني بالأمر لتوجيهاته، إلى جانب مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (29.11) والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (113.14).

وكشفت مصادر الجريدة أن المستشار المعني، الذي انتُخب باسم حزب 'الحمامة' خلال استحقاقات 9 شتنبر 2021، صوّت رفقة المعارضة على ملتمس إقالة رئيس الجماعة في 4 شتنبر 2024، كما صوّت ضد مشروع ميزانية 2025 خلال دورة استثنائية بتاريخ 15 نونبر 2024، وضد مقترح توزيع الدعم العمومي على الجمعيات يوم 29 أكتوبر من نفس السنة.

واعتبر الحزب أن هذه المواقف تمثل إخلالا بالانضباط الحزبي وتخلفا عن الانتماء السياسي، وهو ما يبرر قانونا طلب إسقاط العضوية، حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.