أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذى يكفل لكل مواطن الحق فى تلقى العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة فى جميع، مع إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر، بتقديم الخدمات الطبية خلال الفترة المحددة لحالات الطوارئ.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه حق دستوري للمواطن الحصول على الرعاية في حالة الطوارئ، معلقا: حالات الطوارئ لا يمكن أن نحرم أي شخص من إنقاذ حياته .. أي مستشفى تطلب رسوم للحالات الطوارئ فهذا أمر غير قانوني وستحاسب عليه، هناك حالات تقاعست وفي حالة المخالفة سنتخذ إجراءات حاسمة، وقد تصل إلى غلق مستشفى، طبقا لقرارات سابقة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى أن الحالات الطارئة، هي حالات حادة تشكل تهديد لحياة الإنسان، وتتطلب تدخل طبي فوري، مثل توقف القلب أو التنفس أو نزيف حاد، أو أمراض بها خطورة تهدد حياة الإنسان، وفي هذه الحالة يلجأ المريض لأي مستشفى خاصة أو حكومية، وتكون الخدمات بالمجان حتى استقرار حالته الصحية خلال 48 ساعة.

ولفت إلى أن  أي مستشفى تطلب مقابلًا ماديًا في هذه الحالات، تخضع فورًا للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أنه يجب الإبلاغ في هذه الحالة على رقم 105، مضيفاً أن العقوبات قد تصل إلى الغلق الفوري للمستشفى المخالف.