بغداد - الخليج أونلاين

يعتبر 'خور عبد الله' أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ناقشت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الثلاثاء، الاتفاقية المبرمة مع الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ضمن اجتماع عُقد في قصر بغداد ضم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وتصدّر ملف الاتفاقية جدول أعمال الاجتماع، في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية التصويت على قانون التصديق عليها الصادر عام 2013، من الناحية الشكلية، وضرورة إعادة تشريعه وفقاً للأصول الدستورية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأكد المجتمعون ضرورة قيام مجلس النواب بحسم المسار التشريعي المطلوب، وفق قرار المحكمة، مع اتفاق رئاستي الجمهورية والوزراء على سحب طلب العدول المقدّم سابقاً للمحكمة الاتحادية، لانتفاء الحاجة إليه بعد المضي في المسار البرلماني.

كما شددت الرئاسات على التزام العراق باتفاقياته الدولية ومواثيقه الأممية، وعلى أهمية التعامل مع الملفات السيادية، ومن بينها خور عبد الله، بمسؤولية وحرص يراعي مصالح البلاد وسمعتها الخارجية، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الإعلامي.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً، في سبتمبر 2023، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية الموقعة عام 2013، معتبرة أنه لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لمصادقة البرلمان على المعاهدات الدولية.

ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعتبر 'خور عبد الله' أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.