تشكل السفن الحربية الغارقة من الحربين العالميتين الأولى والثانية قنابل تلوث موقوتة في قاع المحيطات.

 ومع تحلل هذه السفن الصدئة، تصبح حمولتها السامة خطراً بيئياً عاجلاً وغالبًا ما يتم تجاهله.

في ديسمبر 1918، كانت سفينة “إتش إم إس كاساندرا” في طريقها إلى تالين لدعم جهود الاستقلال الإستونية عن الحكم البلشفي في نهاية الحرب العالمية الأولى، لكنها اصطدمت بلغم وغرقت قبالة جزيرة “ساريما”، حيث لقي 11 بحارًا حتفهم من بين طاقمها البالغ 400 فرد.

تم اكتشاف موقع الحطام في عام 2010 على عمق نحو 100 متر، وهو يحتوي على كمية كبيرة من النفط تُعد قنبلة بيئية موقوتة.

يقول مات سكيلهورن، رئيس برنامج إدارة الحطام بوزارة الدفاع البريطانية: “السفينة محفوظة بشكل استثنائي، وحالتها الجيدة تشير إلى أن كمية النفط المتبقية على متنها قد تكون أكبر بكثير من نظيراتها المتآكلة”.

بدأت السفينة بالفعل في تسريب كميات صغيرة من النفط، ويعمل الفريق البريطاني بالتعاون مع الحكومة الإستونية على تقييم المخاطر ووضع خطة استباقية لتفادي الكارثة.

هذه الجهود تمثل نموذجًا عالميًا للتعامل مع ما يُعرف بـ”الحطام الملوث المحتمل” (PPWs)، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 8500 سفينة إنقاذ غارقة من الحربين العالميتين، كثير منها لم يُكتشف بعد، وبعضها بدأ بالفعل في التسريب.

في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، أطلق مشروع “تانجاروا”، الذي تنسقه مؤسسة “لويدز ريجستر”، نداءً عاجلاً للتحرك ضد هذا الإرث السام، محذرًا من أن تغير المناخ والتغير في حموضة المياه وتسارع تآكل الحطام باتت تزيد من حدة الخطر.

يشير الخبراء إلى أن البيانات تظل حجر الزاوية لأي تدخل فعال، إلا أن المعلومات المتوفرة حول مواقع هذه السفن ونوعية الملوثات فيها ما زالت متفرقة أو غير دقيقة.

وتتقاطع هذه السفن أحيانًا مع مصالح بيئية واقتصادية وسياحية وحتى ثقافية، فهي في بعض الحالات موائل بيئية للحياة البحرية، أو مواقع جذب للغوص، أو حتى مقابر حرب تُصنَّف تراثًا ثقافيًا، مما يزيد من تعقيد التعامل معها قانونيًا وأخلاقيًا.

يوضح الخبراء أن الإطار القانوني الدولي الحالي لا يُلزم الدول بالتحرك، إذ تتمتع السفن الحربية الغارقة بحصانة سيادية، مما يعني أن الدول التي غرقت سفنها هي وحدها القادرة قانونًا على اتخاذ إجراءات.

بيان “مالطا”، الذي أطلقه مشروع “تانجاروا”، قدَّم سبع دعوات رئيسية للتحرك، تشمل التعاون الدولي، والتمويل، وتبادل البيانات، والتخطيط الإقليمي، وتدريب الكوادر، وإنشاء فرق عمل مخصصة لإدارة هذا الملف.

في الختام، يقول وولي: “لدينا بالفعل المعرفة المطلوبة، لكننا بحاجة إلى الموارد والدعم السياسي لاستخدامها قبل أن نصل إلى نقطة الانفجار”.