قالخبير التأمينات والحماية الاجتماعيةموسى الصبيحي إن المادة(100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً نصت على ما يلي:

وأوضح الصبيحي أن هذا الامر سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية.

وأشار إلى أن من ضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التي أتاحها قانون الضمان:

وحول النتيجتان الخطرتان التي يحذر منها الصبيحي، بين أنه يحذر من: