اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في شارع مزدحم، يتبدل المشهد خلال ثانية: مركبة تسير في مسربها، وسكوتر كهربائي يندفع بين السيارات أو يظهر عند التقاطع من موضع غير متوقع. فيضطر سائق المركبة إلى التوقف المفاجئ أو الانحراف لتفاديه، وقد تتصادم المركبات خلفه أو يصاب سائق السكوتر أو أحد المشاة. هذه مخاطرة حقيقية تتكرر كلما تحركت وسيلة صغيرة وسريعة بين مستخدمي الطريق من دون قواعد واضحة تضبط مسارها.
المقصود هنا السكوتر الكهربائي الواقف: جهاز صغير ذو عجلتين ومنصة يقف عليها سائقه، ويمسك مقوداً متصلاً بعامود، ويعمل بمحرك كهربائي. وهو يختلف عن الدراجة الكهربائية التي يجلس عليها مستخدمها وعن الدراجة الآلية (السكوتر) التي تناولتها تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024. فالتعليمات تعرّف الدراجة الآلية (السكوتر) بأنها دراجة يثبت محركها في الجزء الخلفي من الشاصي، وتعمل بمحرك بنزين أو كهرباء أو هجين، وبنظام حركة أوتوماتيكي. وهذا تنظيم لفئة من الدراجات الآلية، ولا يحدد بذاته حركة السكوتر الواقف ذي المنصة على الطريق العام.
تلك التفرقة ضرورية؛ فاشتراك الأجهزة في اسم 'السكوتر' لا يجعلها مركبة واحدة، ولا يعني انطباق الأحكام ذاتها عليها. والتعليمات المذكورة تتناول تسجيل وترخيص فئات من الدراجات الآلية، لكنها لا تتضمن قواعد لحركة السكوتر الواقف: فلم تحدد تعريف له، أو مساره بين المركبات، أو سرعته، أو العمر المناسب لقيادته، أو شروط استخدامه عند التقاطعات والأرصفة. لذلك يحتاج هذا الجهاز إلى تنظيم خاص يحدد وضعه القانوني والتزامات مستخدميه بوضوح.
وتتضح خطورة الفراغ التنظيمي حين يندس بعض سائقي هذه السكوترات بين السيارات، ويتنقلون بسرعة من مسرب إلى آخر، أو يتجاوزون من اليمين واليسار، أو يظهرون في المنطقة العمياء عند تقاطع مزدحم. وقد لا يراهم سائق المركبة إلا في اللحظة الأخيرة، فينحرف لتجنبهم ويعرّض مركبات أخرى والمشاة للخطر. ولا يحمي السكوتر سائقه بهيكل؛ فقد يؤدي اصطدامه بحفرة أو اضطراره إلى التوقف لتجنب خطر مفاجئ إلى سقوطه على الطريق، كما قد يفاجئه باب مركبة يُفتح أمامه. كذلك فإن استخدامه على الرصيف ينقل الخطر إلى المشاة، خصوصاً الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ويضاعف غياب الإنارة أو الخوذة ليلاً احتمال الإصابة وشدتها.
هذه ظاهرة مقلقة للمجتمع الأردني، ومعالجتها من جذورها مسؤولية لا تحتمل التأجيل. المطلوب قرار واضح من الجهات المختصة: وضع قواعد خاصة قابلة للتنفيذ، أو منع حركة السكوتر الواقف على الطرق العامة مؤقتاً إلى حين استكمالها، إذا تعذر ضمان السلامة في ظل الوضع الحالي. ترك الأمر بلا تنظيم ليس حلاً وسطاً؛ بل يبقي سائقي السكوترات والمركبات والمشاة أمام خطر والتباس مستمرين.
ويجب أن يحدد التنظيم الأجهزة المشمولة، والسن الأدنى، والسرعة القصوى، والأماكن والمسارات المسموحة والممنوعة، ويحظر التسلل بين المركبات والسير عكس الاتجاه، ويبين متطلبات الخوذة والإنارة والعاكسات. كما يوضح شروط التسجيل أو الترخيص والتأمين متى انطبقت، وأحكام التأجير والاستخدام في التوصيل، ومسؤولية الشركات أو المحلات عن تدريب المستخدمين، والمخالفات وإجراءات ضبطها.
إلى حين صدور تنظيم واضح، تقع على سائقي السكوترات مسؤولية الالتزام بالحيطة وتجنب السلوكيات التي تفاجئ الآخرين أو تعرضهم للخطر. ويشمل ذلك عدم التسلل بين المركبات، أو تغيير المسار فجأة، أو السير عكس الاتجاه، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة. كما ينبغي تجنب قيادة السكوتر على الرصيف، وعدم السماح للأطفال باستخدامه في الشوارع العامة، واستخدام الخوذة والإنارة ووسائل الوقاية المناسبة. وعلى سائقي المركبات الانتباه لاحتمال وجود هذه الأجهزة، وترك مسافة كافية عند تجاوزها أو الاقتراب منها.
كما أن التوعية لا تعفي الجهات المختصة من مسؤوليتها في وضع حل قانوني واضح. فاستمرار استخدام السكوتر الواقف دون تحديد قواعد حركته يترك السائقين والمشاة وسائقي المركبات أمام مخاطر والتباس. لذلك من الضروري أن تجري الجهات المعنية دراسة عاجلة وشاملة لتصنيف هذه الأجهزة، وتحديد شروط استخدامها ومكان سيرها والسن المناسب لقيادتها، وبيان متطلبات السلامة والرقابة والمساءلة عند وقوع مخالفة أو حادث.
وبناءً على نتائج الدراسة ينبغي إصدار تعليمات خاصة تنظم حركة السكوتر الكهربائي الواقف وتحدد مسؤوليات مستخدميه بوضوح. وإذا تعذر ضمان السلامة قبل إقرار هذه القواعد وإنفاذها، فمن المنطقي وقف استخدامه على الطرق العامة مؤقتاً إلى حين استكمال التنظيم. فالموازنة بين سهولة التنقل وحماية الأرواح تقتضي معالجة الأمر الآن، قبل أن يؤدي استمرار الوضع القائم إلى أضرار أكبر.












































