في ظل الجدل المتصاعد حول مصير قانون الإيجار القديم، تتواصل التساؤلات بشأن إمكانية إلغائه أو تعديله، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على الملاك والمُستأجرين.

 وفي هذا السياق، حسم طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الجدل مؤكدًا أن القانون ما زال ساريًا ونافذًا، وأن ما يُثار حاليًا لا يتجاوز كونه مقترحات لتعديل بعض بنوده دون المساس بجوهره، التزامًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أوضح «جبر» أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بقانون الإيجار القديم، أبرزها عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى الأبد، وضرورة تحريك القيمة الإيجارية، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي واستقرار الأسر، إلى جانب الحفاظ على حقوق الملاك.

وأشار إلى أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون إحداث صدمة اجتماعية.

كما أكد أن الدولة ستوفر بدائل سكنية للمستأجرين غير القادرين، تتنوع بين الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان الحق في السكن.

وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، شدد جبر على أن الوحدات السكنية التي ظلت مغلقة لأكثر من عام سيتم إخلاؤها وإعادتها إلى المالك، موضحًا أن الهدف من تطبيق القانون ليس الإضرار بأي طرف، وإنما تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وأكد في ختام حديثه أن أي تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم ستأتي في إطار الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.