شدد عدد من خبراء الاقتصاد على أن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرين إلى أهمية استمرار هذه السياسات لمواكبة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الخبراء أن الزيادة فى الأجور تعد بمثابة إشارة قوية على التزام الدولة بحماية حقوق العاملين فى القطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز العدالة الاجتماعية وتنشيط حركة الاقتصاد.

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح أن قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى ٧٠٠٠ جنيه هو قرار صائب وجاء فى توقيته المناسب، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وقالت: «هذا القرار يأتى فى وقت مناسب، يشهد فيه الاقتصاد المصرى العديد من التحولات الإيجابية التى تدعم القدرة الشرائية للمواطنين».

وأشارت إلى أن الزيادة تواكب معايير منظمة العمل الدولية، التى تشدد على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دورى لحماية القوة الشرائية للأسر، منوهة بأن الأثر الإيجابى لرفع الأجور لا يقتصر على تحسين دخل العاملين فحسب، بل يسهم فى تحفيز الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد الوطنى.

وأضافت: «القرار يعكس التوجه الحكومى المستمر نحو دعم العمال وضمان حقوقهم، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد، كما أن إقرار العلاوة الدورية التى لا تقل عن ٢٥٠ جنيهًا، وتحديد حد أدنى للأجر المؤقت لأول مرة يعد خطوة مهمة لتحفيز العمالة المؤقتة فى مختلف القطاعات الاقتصادية».

وأشارت إلى أن القرار لن يقتصر تأثيره على العاملين فقط، بل سينعكس أيضًا على الشركات التى ستستفيد من زيادة الإنتاجية بفضل تحسين ظروف العاملين وزيادة قدرتهم الشرائية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادى أشرف غراب، أن زيادة الأجور تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون العدد الأكبر من العاملين فى الدولة.

وقال: «قرار رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص قبل القطاع الحكومى يعد خطوة مهمة تعكس الرؤية المستقبلية لتحسين مستوى معيشة العاملين فى هذا القطاع».

وأضاف: «هذه الزيادة تسهم بشكل كبير فى تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص، كما تسهم فى تحسين بيئة العمل واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى بشكل عام».

ولفت إلى أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للعاملين فى القطاع الخاص، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الذى شهدته البلاد خلال الفترة الماضية.

أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى فأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات، موضحًا أن العاملين فى القطاع الخاص يشكلون نحو ٨٥٪ من إجمالى العاملين فى البلاد، وبالتالى فإن الزيادة ستعود بالنفع على شريحة كبيرة من المواطنين.

وقال: «القرار يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، مع العمل على تحسين ظروف العاملين فيه»، مشددًا على أهمية استقرار هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد.

وأعرب «الإدريسى» عن أمله فى أن تستمر هذه السياسات التصحيحية التى تهدف إلى تحسين مستوى الأجور فى مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى.