عبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأحد، عن تأييده لتطبيق شكل جديد من أشكال التجنيد الإجباري في ألمانيا.

وقال شتاينماير، إن هناك حاجة إلى إجراء نقاش حول الخدمة العسكرية الإلزامية، ويفضل أن ينتهي هذا النقاش بنتيجة إيجابية، بحيث نتمكن على الأرجح، في حال لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين، من العودة إلى شكل من أشكال التجنيد الإجباري مختلف عن الشكل الذي ألغيناه بالفعل.

وأكد الرئيس الألماني: 'أنا من مؤيدي التجنيد الإجباري'، لافتاً إلى التغير في الوضع الأمني في أوروبا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموقف المتغير لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه العلاقات عبر الأطلسي.

وأضاف أن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس كان محقاً في قوله:'نحن بحاجة الآن إلى جيش ألماني أكثر جاذبية يجتذب الشباب أيضاً'، ولكن شتاينماير رأى مع ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ ما إذا كان ذلك سيكون كافياً.

وأردف: 'لهذا نحن بحاجة إلى نقاش حول التجنيد الإجباري، حتى وإن لم نتمكن من تطبيقه بين عشية وضحاها، لأن هناك ثكنات جرى إغلاقها بعد تعليق الخدمة الإلزامية في عام 2011، كما لم يعد الطاقم المسؤول عن التدريب متاحاً بتشكيله الكامل'.

وبحسب خطط بيستوريوس، من المقرر أن تتوافر إمكانية - بموافقة البرلمان - لفرض استدعاء إلزامي للمجندين، إذا تطلبت الأوضاع الدفاعية ذلك. ويجري التخطيط للبدء بـ15 ألف مجند جديد، على أن يطبق الفحص الإجباري للخدمة اعتباراً من عام 2027.

وكانت ألمانيا علّقت التجنيد الإجباري في عام 2011، لكنه لا يزال منصوصاً عليه في الدستور، ويمكن إعادة تطبيق هذه الخدمة الإلزامية في حال وافقت على ذلك أغلبية بسيطة في البرلمان، أما فرض خدمة تجنيد إجباري عامة تشمل النساء أيضاً، فسيستلزم إجراء تعديل في الدستور.