أكد أحمد جمال زهرة، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن تجاوز القطاع الخاص غير النفطي لحاجز التباطؤ مؤخرًا يعُد إشارة مهمة على بداية مرحلة جديدة من النمو، موضحًا أن هذا التحسن يرتبط بشكل مباشر بزيادة الطلبات الجديدة وارتفاع وتيرة الإنتاج في قطاعات الخدمات والتصنيع، وهو ما أعاد الحيوية إلى النشاط الاقتصادي، وأن مؤشرات الأداء الأخيرة تعكس مستويات ثقة متزايدة من جانب المستثمرين، خاصة في ظل عودة النشاط الإنتاجي لتعويض فترات التباطؤ السابقة.

مراجعات صندوق النقد

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل تمثل دعمًا إضافيًا لمعنويات المستثمرين داخل السوق المصرية، رغم تأخر هذه المراجعات نحو ستة أشهر، وأن المناخ العام للمباحثات هذه المرة يبدو أكثر إيجابية، ما يعزز التوقعات بصدور نتائج جيدة تُسهم في زيادة الثقة وتحسين تدفقات الاستثمار.

وأوضح أحمد جمال زهرة، أن المؤسسات الدولية تراقب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خصوصًا تلك المرتبطة باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، وهو ما قد ينعكس على شروط تمويل أفضل خلال الفترة المقبلة.

السيولة تنتقل بين القطاعات

وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي، أن المكاسب التي حققتها البورصة لم تقتصر على الشركات القيادية مثل البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، بل امتدت لتشمل قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك والعقارات، إلى جانب تحسن واضح في أسهم مؤشر EGX70 الذي أصبح أحد الوجهات الجاذبة للسيولة الفردية والمؤسسية بحثًا عن فرص استثمارية لم تستفد بعد من موجة الصعود القوية في السوق.

وأضاف أحمد زهرة، أن السوق تشهد «روتيشن» واضحًا بين القطاعات، في الوقت الذي تحدث فيه عمليات جني أرباح طبيعية مع اقتراب نهاية العام، لكنه شدد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا، وأن التصحيحات التي تظهر داخل الجلسات تعكس قوة صحية للسوق وليست مؤشرًا على ضعف الأداء.

مستويات مستهدفة للمؤشرات

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أوضح أحمد زهرة، أن المؤشر الرئيسي EGX30 يستهدف الوصول إلى مستوى 42 ألف نقطة خلال الفترة القريبة، مع إمكانية بلوغ 44 ألف نقطة بشرط استمرار الزخم الشرائي ودخول سيولة جديدة إلى السوق، أما بالنسبة لمؤشر EGX70، فتوقع أن يتحرك في نطاق يتراوح بين 12،700 و13،000 نقطة خلال الأسبوع المقبل، مدفوعًا بارتفاع الأحجام وعودة النشاط إلى شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

واختتم الخبير الاقتصادي، بالتأكيد إلى حديثه بنصيحة للمستثمرين بضرورة تأمين جزء من الأرباح تدريجيًا دون التخلي عن المراكز المالية القوية، خصوصًا في ظل استقرار البيئة التشريعية بعد اعتماد ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأن وضوح السياسة الضريبية even إذا تضمن ذلك بعض الأعباء المالية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة داخل السوق وجذب المستثمرين الأجانب، مشددًا على أن البورصة المصرية لا تزال في مسار صاعد مدعوم بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية الكلية.