السوسنة - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمثل خطوة استراتيجية مهمة ستساهم في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح الجغبير في بيان، اليوم الخميس، أن الأردن يرتبط مع سوريا بمصالح مشتركة وروابط تاريخية، مشيراً إلى أن تخفيف القيود على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات بين الجانبين.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية، خصوصاً 'قانون قيصر' الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، أثرت بشكل كبير على التحويلات المالية وحركة التبادل التجاري، إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السورية.

وأعرب الجغبير عن أمله في عودة الصادرات الأردنية إلى سوريا لمستوياتها التاريخية التي كانت تتجاوز 181 مليون دينار، موضحاً أن الحركة التجارية تحسنت مؤخراً، حيث بلغت الصادرات الأردنية أكثر من 13 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي، بزيادة قدرها 40% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

كما توقع أن يشهد انسياب البضائع بين البلدين تحسناً ملحوظاً بفضل تخفيف القيود، مما سيسهم في تنشيط حركة التجارة، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص الأردني للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، خصوصاً في مجالات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يتمتع فيها الأردن بقدرات تنافسية.

ودعا الجغبير إلى ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيداً عن المنافسات الإقليمية، مشدداً على أهمية التحضير اللوجستي ليصبح الأردن مركزاً رئيسياً لمشاريع إعادة الإعمار، وخلق تفاهمات مشتركة مع الجانب السوري لتحقيق مصالح البلدين.

كما نوه بالدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن موقع الأردن الجغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية رئيسية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وتركيا، مما يعزز مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.

أقرأ أيضًا: