أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار بما يعادل 74.321 مليار جنيه؛ لسداد احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتي كشفت عن وصول عدد المستثمرين المشاركين في ذلك الاستثمار لنحو 549 مستثمرا على مستوى المؤسسات والبنوك والأفراد.

قال التقرير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري والذي كان له دور المرتب لصفقات الاستثمار.

وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه في المتوسط.

وسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 16.52 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 175 طلبا استثماريا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 25.22% وأقل سعر بنسبة 25% وأعلى سعر بنسبة 25.25%.

وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 57.8مليار جنيه من اصل 45 مليار جنيه، تضمنت 374 طلبا استثماريا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 27.48 يوما وأعلى سعر بنسبة 27.75% وأقل سعر 24.48%.