في ظل الحادث الإرهابي المؤسف الذي حصل في الأردن قبل أيام، و الذي إستشهد إثره العريف جواد السلايطة وأصيب فيه ايضا الملازم فايز العنانزة، وكلاهما من مرتبات الأمن الدبلوماسي، والذي قام خلاله الملازم البطل فايزبسحب السلاح من يد الإرهابي المجرم ومنعه من إطلاق النار على المواطنين المارة بالمنطقة، يثور التساؤل حول المسؤولية القانونية التي تقع على المواطنين المحيطين في الحادث والقريبين منه، فهل تنطبق عليهم جريمة الإمتناع عن الإغاثة؟

بدايةً، جرم المشرع الأردني في نص المادة (474/2) من قانون العقوبات الإمتناع عن الإغاثة والتي نصت على أنه:' يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية'.

وبموجب هذا النص، فرض المشرع الأردني واجباً قانونياً على المواطنين بإغاثة الآخرين وتقديم العون والمساعدة لهم متى كان ذلك في مقدورهم. وتتمثل غاية المشرع من هذا النص في ترسيخ القيم الأخلاقية ومبادئ التضامن الإنساني والاجتماعي، وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع الأردني وكل من يعيش فيه، وذلك من خلال تجريم امتناعهم عن تقديم الإغاثة والعون والمساعدة للآخرين، بقصد دفع الضرر والأذى عنهم، دون وجود عذر مشروع.

وعليه، يتضح أن المشرع الأردني قد استند في إقرار هذه المسؤولية إلى منظومة العادات والتقاليد والأخلاق والمبادئ الاجتماعية التي تحكم سلوك الأفراد؛ فمن يمتنع عن القيام بفعل تفرضه عليه القيم الأخلاقية والبيئة الاجتماعية، يكون قد أخل بواجباته تجاه المجتمع، ويُسأل عن الضرر الناجم عن امتناعه.

فالمسؤولية في هذه الحالة تقوم على الواجبات الأخلاقية والاجتماعية والأدبية الملقاة على عاتق الفرد تجاه المجتمع المحيط به، باعتبارها أساساً لإقامة علاقات سليمة ومتوازنة مع الآخرين، قائمة على التضامن والتعاون ونبذ الأنانية. ويهدف هذا التوجه إلى حماية أفراد المجتمع من الأخطار التي يكون في مقدور الشخص منعها أو الحد من آثارها، دون أن يعرّض نفسه للخطر، بما يسهم في تعزيز التعايش السلمي واستقرار العلاقات بين أفراد المجتمع.

واستناداً الى مبدأ الشرعية ' لا جريمة ولا عقوبة الا بنص'، فإنه لا يمكن مساءلة شخص محدد عن الامتناع عن هذا التدخل الأخلاقي إلا إذا كان هناك نص قانوني خاص وواضح ينص على ذلك، وعليه فقد نص المشرع الأردني بموجب تعرديل قانون العقوبات لسنة 2017 على جريمة الإمتناع عن الإغاثة في المادة (474) من قانون العقوبات، ليؤكد على رغبته في تعزيز روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع.

ومن التطبيقات القضائية على نص المادة (474) من قانون العقوبات الأردني ما جاء في قضاء إحدى المحاكم الأردنية، حيث قالت في حكمها (قرار محكمة صلح غرب عمان، بصفتها الجزائية، رقم 4311 لسنة 2018 ، منشورات موقع قسطاس). 'بالتدقيق في البينات المقدمة والمستمعة في هذه الشكوى تجد المحكمة أن واقعة هذه الشكوى ثابتة وتتلخص بسقوط لوح زجاج على وجه المشتكية، الأمر الذي أدى إلى إصابتها ونزفها الشديد، حيث توجهت بدورها إلى مركز (....) الطبي، والذي هو عبارة عن مركز إسعاف وطوارئ خاص، وكان المشتكى عليه موجودا في ذلك المركز بصفته الطبيب العامل لديه، ولدى مشاهدته لإصابة المشتكية، طلب منها مبلغ 350 دينارا، ورفض إسعافها وتقديم أية معونة طبية لها إلا بعد إحضار المبلغ، علما بأنّ المشتكية كانت تعاني من قطع في الأوتار وتنزف بشدة ... وبتطبيق القانون على هذه الواقعة تجد المحكمة أن ما قام به المشتكى عليه من أفعال تمثلت بالامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لها بالرّغم من إصابتها البالغة واستنجادها به إنّما يشكل كافة عناصر وأركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (474) من قانون العقوبات'.

وتتمثل أركان جريمة الإمتناع عن الإغاثة سندا لنص المادة (474)من قانون العقوبات بالركن المفترض إضافة إلى الركن المادي والمعنوي، وهو ما سنشرحه تفصيلاً بغية الإجابة عن امكانية تطبيقها على الممتنعين عن إغاثة الشهيد جواد السلايطة.

أولا: الركن المفترض: تطلب المشرع الأردني لقيام جريمة الإمتناع عن الإغاثة وجود ركن مفترض يتمثل بحصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية. وبناء عليه حتى يتطلب القانون من الأشخاص إغاثة الغير وتقديم العون والخدمة لهم يجب أولاً أن يكونوا بحاجة لهذه المساعدة والخدمة بسبب وجود إحدى الحالات المنصوص عليها وهي الحادث أو الغرق أو الفيضان أو الحريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية. وقد جاءت هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر ويدل على ذلك استخدام المشرع لمصطلح 'أي غائلة أخرى'، وبالتالي يمكن القياس عليها والتوسع في تفسيرها.

ثانياً: الركن المادي:

يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر أساسية، تتمثل في السلوك والنتيجة المترتبة عن السلوك والعلاقة السببية.

ويعتبر السلوك الجرمي أحد العناصر الرئيسية لقيام الركن المادي للجريمة، حيث يظهر عادة في شكل فعل إيجابي أو تصرف مخالف لتشريعات الجريمة والعقوبات، ويطلق على هذه النوعية من الجرائم جرائم السلوك الإيجابي أو جرائم الارتكاب، وأحيانًا يظهر السلوك الإجرامي في شكل الامتناع، أو ما يُعرف بالسلوك السلبي، ويطلق على هذه التوعية من الجرائم اسم الجرائم السلبية، أو جرائم الامتناع حيث يمتنع الشخص عن القيام بفعل أو نشاط مطلوب قانونًا، وتعرف الجرائم السلبية بأنها 'إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه في ظروف معينه، بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، وأن يكون في استطاعة الممتنع القيام به'.

تعتبر جريمة الامتناع عن الإغاثة من نوع الجرائم السلبية حيث يتخذ صورة السلوك الجرمي في هذه الجريمة صورة السلوك السلبي والمتمثل بعدم تقديم الفاعل العون أو إجراء عمل أو خدمة بنفسه أو بواسطة الغير لمن وقع في غائلة، مع قدرته على ذلك. فالامتناع هنا مرتبط بواجب قانوني يُلزم الشخص باغاثة الأخرين أو إجراء عمل أو خدمة. في هذه الحالة، يُعد إحجام الشخص عن تنفيذ هذا الفعل أو التصرف بشكل يتعارض مع هذا الواجب القانوني، مظهرًا خارجيًا يُشير إلى وجود الامتناع، وعليه تقوم عليه المسؤولية الجزائية.

وقد تطلب المشرع الأردني لقيام جريمة الإمتناع عن الإغاثة أن يكون سلوك الإمتناع بدون عذر مشروع ، فطالما أن ال قادر على تقديم المساعدة للغير وامتنع عن ذلك دون عذر مشروع فتقوم عليه المسؤولية الجزائية ونلاحظ من استقراء نص المادة (475) من قانون العقوبات الأردني أن المشرع نص على ' كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا'، وعليه لم يعتبر القانون عذرا مشروعا أن يتحجج الفاعل بأنه ليس من أصحاب المهن أو أهل الفن أي ليس لديه خبرة بواقعة الغائلة ليبرر عدم تقديمه للمساعدة.ً فعند وقوع الغرق مثلاً فلا يشترط أن يكون مرتكب الجريمة منقذاً للسباحة حتى يلاحق بجريمة الامتناع عن الإغاثة.

أما عن النتيجة الجرمية فيُقصد بها التغيير الذي يطرأ في العالم الخارجي نتيجة للفعل الجرمي ، تنقسم الجرائم السلبية إلى نوعين جرائم الامتناع البسيطة او ما تسمى بجرائم الامتناع البحتية والثانية هي جرائم الامتناع ذات النتيجة. ويقصد بجرائم الامتناع البسيطة الجرائم التي يقوم ركنها المادي على السلوك المجرد بالامتناع دون أن يتطلب القانون أن تعقبه نتيجة مادية محددة ناتجة عن هذا الامتناع. أما عن جرائم الامتناع ذات النتيجة فهي تتضمن في نموذجها التشريعي تحقيق نتيجة مادية تتمثل في التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي، إضافةً إلى كونها نتيجة تخضع للوصف القانوني.

تعتبر جريمة الامتناع عن الإغاثة من نوع الجرائم السلبية البسيطة والتي لم يتطلب المشرع الأردني حدوث نتيجة جرمية واكتفى بالسلوك المجرد بالامتناع عن الاغاثة. ويعكس ذلك رغبة المشرع الأردني في تعزيز التكافل والتضامن الاجتماعي والإنساني بين أفراد المجتمع، وبناءً على ذلك، فإن وجود قاعدة قانونية تصف السلوك السلبي أو الامتناع عن الإغاثة بصورة جزائية يُعتبر الأساس الذي يمنح للامتناع قيمة قانونية ،حيث يمتنع الشخص عن القيام بتصرف إيجابي محدد كالامتناع عن الإغاثة كاف لقيام الجريمة.

فيما يتعلق بالعنصر الثالث للركن المادي للجريمة والمتمثل بالعلاقة السببية، فيقصد به أن يكون السلوك الإجرامي الذي ارتكبه الشخص سبباً في حدوث النتيجة الجرمية. وبما أن المشرع الأردني اعتبر جريمة الامتناع عن الإغاثة من نوع الجرائم السلبية البسيطة والتي لم يتطلب المشرع الأردني حدوث نتيجة جرمية واكتفى بالسلوك المجرد لقيامها فلا أهمية للبحث في عنصر العلاقة السببيىة.

ثالثاً: الركن المعنوي : لا يمكن لقيام الجريمة أن يتم بمجرد وجود ماديات الجريمة بل يجب وجود ركن آخر ذو طابع نفسي وهو الركن المعنوي، الذي يتمثل في الرابطة النفسية بين الجاني (معنوياته) وماديات الجريمة. واعتبر جريمة الإمتناع عن الإغاثة من الجرائم القصدية والتي تقوم على عنصري العلم والإرادة.

يقصد بالعلم أن يتصور الفاعل حقيقة الشيء الذي تتجه إرادته نحو ارتكابه وأن يحيط بجميع العناصر الأساسية اللازمة لقيام الجريمة. ولقيام جريمة الإمتناع عن الإغاثة يجب أن يعلم الفاعل أولاً بالواجب القانوني المفروض عليه والمتمثل في إغاثة الأخرين وتقديم العون لهم في حالة حصول غائلة أو مصيبة، وبما أن هذا الواجب القانوني منصوص عليه بالقانون سندا للمادة (474) يُعتبر العلم مفترضاً، ولا يمكن للفاعل أن يستند إلى عدم معرفته بالقانون كوسيلة للتبرؤ من المسؤولية الجزائية فالعلم بالقانون مفترض ولا يعتد بالجهل به سنداً لنص المادة (85) من قانون العقوبات الاردني. كما يجب أن يعلم الفاعل بطبيعة فعله المتمثل بالامتناع عن الإغاثة، وأن يكون واعياً لخطورة فعله وأنه يمثل اعتداءً على المصلحة المحمية قانونياً، وهي مصلحة تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع الاردني.

أيضاً، يشترط لقيام الركن المعنوي لجريمة الإمتناع عن الإغاثة أن يكون سلوك الفاعل بالامتناع إرادياً. و تعني هذه الخاصية الإرادية في الامتناع سيطرة الإرادة على التحكم في الامتناع، أي أن الشخص يسيطر بإرادته على منع الحركة العضوية من الظهور في العالم الخارجي المحيط به ، وتتجسد الإرادة في جريمة الامتناع عن الإغاثة في الحالة النفسية التي تذهب إلى تحقيق الفعل الإجرامي عن طريق عدم إتيان الحركة المطلوبة قانونا وهي إغاثة الأخرين وتقديم العون لهم. وعليه يكفي وصف الامتناع بأنه إرادي في جريمة الامتناع عن الإغاثة أن يكون تصرف الشخص على نحو يتعارض مع الواجب القانوني ناتجًا عن إرادة حرة وواعية.

وباسقاط أركان جريمة الإمتناع عن الإغاثة على الحادث الإرهابي في قتل الشهيد جواد السلايطة، نجد أن الركن المفترض كان متوافراً وهي حالة الجرم المشهود، حيث كان الإرهابي متلبساً بجريمة سندأ للمادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتم مشاهدة ارتكابة اللركن المادي للجريمة من قبل المواطنين الموجودين في مكان الواقعة والقريبين من موقع الحادث الإرهابي.

أيضاً نلاحظ توافر السلوك الجرمي على المواطنين القريبين من موقع الحادث الإرهابي والجرم المشهود، وهم نحو أربعة أشخاص ، ونلاحظ بمراجعة الفيديوهات المصورة للحادثة أنهم امتنعوا عن تقديم الإغاثة والعون والخدمة للشهيد جواد على الرغم من كثرة عددهم، وكما ذكرنا سابقاً فالعلم لديهم مفترض بالواجب القانوني بإغاثة الأخرين. الا أنه قد يثور تساؤل في هذه الحالة حول اذا ما كان امتناعهم دون عذر مشروع أو بناء على عذر مشروع. فقد يتحجج البعض بأن لديه عذر مشروع بالامتناع بسبب عدم تعريض نفسه للخطر، فالرد على ذلك سيكون أنه كان بامكانه أن يقدم العون والمساعدة دون تعريض نفسه للخطر مثل إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة خاصة أن هذا الإبلاغ يعتبر الزامياً سنداً لقانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (26) منه والتي نصت على أن كل من يشاهد اعتداءً على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو ماله، يلزمه إبلاغ المدعي العام المختص، كما يلزم كل من يعلم، في الأحوال الأخرى، بوقوع جريمة أن يخبر عنها المدعي العام. كما أن التحجج بأنه لا يعرف المقاومة وليس لديهم مهارات الدفاع قد لا تتفق مع عددهم فهم أربعة أشخاص مقابل أن المجرم وحيداً ولا يملك سلاحاً ناريا بل سلاحاً ثاقباً وهو السكين، وعليه يمكن السيطرة عليه من اربعة أشخاص بدلأ من الانشغال بتصوير الحادثة بشكل لا يتفق مع واجبهم الأخلاقي في المجتمع. ومن الجدير بالذكر أن تقدير مشروعية العذر الذي يبرر الإمتناع عن الإغاثة يعود لمحكمة الموضوع حسب ظروف كل حالة على حدة.

فيما يتعلق بالركن المعنوي للجريمة، فمن الممكن إثبات توافر القصد الجرمي لارتكاب جريمة الإمتناع عن الإغاثة لدى المواطنين الموجودين في مكان الواقعة والقريبين من موقع الحادث الإرهابي، فهم يعلمون أولاً بالواجب القانوني المفروض عليهم في إغاثة الأخرين وتقديم العون لهم في حالة حصول غائلة أو مصيبة، كونه يفترض علمهم بنص القانون وتحديداً للمادة (474) من قانون العقوبات، كما توافر لديهم إرادة حرة وواعية عن عدم إتيان الحركة المطلوبة قانونا وهي إغاثة الأخرين وتقديم العون والخدمة لهم على نحو يتعارض مع الواجب القانوني بإغاثة الأخرين.

في نهاية المطاف يتبين أنه لا مانع من ملاحقة المواطنين الموجودين في مكان الواقعة والقريبين من موقع الحادث الإرهابي إذا ثبت توافر أركان هذه الجريمة، علماً أن هذه الجريمة من الجرائم الجنحوية وعقوبتها لا تزيد عن الحبس شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

*أستاذ مشارك في القانون الجنائي-كلية الحقوق-الجامعة الأردنية