زاد الاردن الاخباري -

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 يعتبر من أهم القوانين ويأتي ضمن خطة ورؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية.

ولفت خلال جلسة نيابية، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.

وأشار إلى عدد من المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

كما تضمَّن مشروع القانون بحسب الشريدة مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من مناطق المملكة