هلا أخبار – عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري بشأن المستجدات في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطتين من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وأخرى من مدير التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، راميش راجاسينغهام.

ورحب بيدرسن، بالخطوات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا.

وأكد بيدرسن أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، أن هذه التطورات تحمل إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد، ولدعم الانتقال السياسي السوري، مرحبا أيضا بالدعم الذي قدمته دول إقليمية منها السعودية وتركيا وقطر بما في ذلك معالجة التزامات سوريا المعلقة تجاه المؤسسات المالية الدولية، ودعم دفع رواتب القطاع العام، وضمان توفير الموارد الحيوية في مجال الطاقة.

لكن المسؤول الأممي، حذّر من أن سوريا تواجه تحديات هيكلية كبيرة، في ظل اقتصاد متضرر بفعل أكثر من عقد من الحرب والصراع، فضلا عن مجموعة من العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار، مؤكدا أن 'إنعاش الاقتصاد المنهار سيتطلب من السلطات المؤقتة اتخاذ إجراءات مستدامة تشمل الإصلاح الاقتصادي الشامل ومعايير الحوكمة في النظام المالي، وسيحتاج ذلك إلى دعم دولي'.

من جانبه، أشار راجاسينغهام، في إحاطته، إلى أن أكثر من عقد من الصراع دفع 90 بالمائة من السكان إلى الفقر، وشرّد ما يقارب 7.5 مليون شخص داخليا، وأدى إلى لجوء أكثر من 6 ملايين شخص إلى دول أخرى.

وقال إنه وبعد سنوات من المعاناة، يستعيد السوريون الأمل، لكن الاحتياجات الإنسانية 'ماتزال هائلة، وتزداد تعقيدا'، موضحا أن 16.5 مليون سوري بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه قرابة 3 ملايين انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وأعرب راجاسينغهام عن قلقه بسبب 'الوضع المقلق للتمويل'، حيث إن نداء الأمم المتحدة وشركائها لتمويل قدره مليارا دولار لتغطية الفترة من كانون الثاني الى حزيران لم يتم تمويله سوى بنسبة 10 بالمائة.

وقال المسؤول الأممي: 'الشعب السوري أظهر صمودا لا مثيل له، لكنه لا يستطيع الصمود وحده. يجب أن نتحرك بشكل عاجل'.