دخلت مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأصبحت تعديلات قانون البناء الموحد على وشك أن ترى النور، بعدما ظلت قائمة على مدار 6 سنوات، وفجأة جاء قرار 'المجلس' بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي جرت.

ما هو سبب إعادة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؟.. يستعرض التقرير التالي تفاصيل المناقشات التي أفضت إلى تأجيل إصدار القانون ووقف مناقشاته وإعادة للجنة النوعية المختصة، والذي جاء في ضوء نص المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ.

لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.

وفيما يخص الأسباب التي دفعت بإعادة مشروع قانون البناء الموحد وتعديلاته الأخيرة إلى اللجنة النوعية، فقد كشف عنها النواب في مطالبهم خلال المناقشات، كما أشارت إليها الحكومة عندما رحبت بطلبات النواب بالتأكيد على ضرورة وجود مزيد من النقاشات المعمقة حول مشروع القانون.

البداية مع النواب الذين طالبوا بإعادة تعديلات قانون البناء الموحد إلى اللجنة المختصة، وفي مقدمتهم النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، والذي أشار إلى أن القانون يحتاج إلى دراسة لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.

ونوه أن هناك أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفخيصيلة، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.

وكشفت الحكومة عن جوانب أخرى فيما يخص تعديلات قانون البناء وإعادة مناقشتها ودراستها، وفي مقدمتها وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.

وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.