أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من العاملين ببلدية المروجات، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري شابت عملية توزيع المقاسم المخصصة للانتصاب بالسوق البلدي بالمنطقة.

وأوضح الصادق الجويني، مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية أحالت على أنظار قاضي التحقيق ثمانية مشتبه بهم، من بينهم أعوان وإطارات من البلدية، بالإضافة إلى مستفيدين من عملية توزيع المقاسم.

وأضاف الجويني أن قاضي التحقيق قرر إيداع موظفَين من بلدية المروجات السجن، فيما تم تأجيل استنطاق بقية المشتبه بهم الستة إلى موعد لاحق، في انتظار استكمال بقية الأبحاث.