في إطار سياسات بنك القاهرة الداعمة للشمول المالي وتعزيز التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن البنك عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 400 مليون جنيه مصري، وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة.

أكد حسين أباظة أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، لافتًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر مزيدًا من فرص العمل. وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية على مدار سنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.

من جانبه أشاد باسل رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز وبنك القاهرة لدعم مختلف أنواع المشروعات حيث سبق وأن تم توقيع عقود بين الجانبين بما يزيد على 5 مليار جنيه منها ثمانية وعشرين عقد لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي قيمة 507 مليون جنيه هذا بالإضافة إلى عشرين عقد للتمويل المتناهي بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه وأضاف أن العقد الجديد سيساهم في إتاحة التمويلات اللازمة لمختلف أنواع المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.

ويعكس هذا التعاون التزام بنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد أولوياته الاستراتيجية، كما يدعم مكانته الريادية كأحد البنوك البارزة في تمويل هذا القطاع داخل السوق المصرفي المصري، مستفيدًا من خبراته المتراكمة وسجله الحافل وانتشاره الجغرافي الواسع. ويأتي ذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المشروعات، بما يعزز قدرتها على النمو، ويرفع طاقتها وكفاءتها التشغيلية، ويدعم استدامتها، بما يقوي تنافسيتها ويسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة.