قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مناقشات الصندوق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج قرضها مستمرة، ومن المتوقع أن تكتمل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف أزعور، فى تصريحات لوكالة «رويترز» في دبي، «نشجع السلطات المصرية على الإسراع في تنفيذ استحقاقين مهمين هما، التخارج من بعض الاستثمارات وزيادة مستوى الوضوح فيما يتعلق ببعض الشركات المملوكة للدولة».

ومنذ عام 2020، وافق صندوق النقد الدولي على تمويلات بقيمة 55.7 مليار دولار لبلدان في منطقة الشرق الأوسط، منها 21.4 مليار دولار تمت الموافقة عليها منذ أوائل عام 2024 لبرامج في مصر والأردن والمغرب بالإضافة لباكستان.

وجرى تعديل توقعات معدل النمو في مصر إلى 4.3% في عام 2025 ارتفاعا من 3.8% في توقعات صدرت في مايو، مدعومة بزيادة إيرادات السياحة والتحويلات القوية من المصريين في الخارج، كما انخفض معدل التضخم من حوالي 40% في عام 2023 إلى 11.7% في سبتمبر مدعوما بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024.

وفيما يخص الشرق الأوسط، قال صندوق النقد الدولي، إن المخاطر المحتملة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تدفع لاتجاه هبوطي، على الرغم من التحسن الذي شهدته التوترات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3% من 2.6% بحسب توقعاته التي صدرت في مايو.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن التوقعات هذا العام تعكس متانة على الرغم من أننا نعيش في حالة من عدم اليقين العالمي المرتفع، وفي وضع أثرت فيه الرسوم الجمركية التجارية على معظم دول العالم ولا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة.

وتستفيد دول المنطقة المُصدرة للنفط من ارتفاع إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار العام وتنفيذ إصلاحات هيكلية في إطار مساعي التنويع الاقتصادي.

وساعد انخفاض أسعار السلع الأولية وانتعاش السياحة وارتفاع التحويلات المالية على تحسين النمو بين الدول المستوردة للنفط، إلى جانب الدعم من تسهيل الوصول إلى الأسواق المالية وتباطؤ التضخم.

وقال أزعور، قبل أن يصدر صندوق النقد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي 'بالطبع، تأتي هذه التطورات في سياق لا تزال فيه حالة عدم اليقين مرتفعة والمخاطر تميل للدفع باتجاه الهبوط'.

وتشمل هذه المخاطر انخفاض أسعار النفط في حال تراجع الطلب العالمي وارتفاع التضخم العالمي وتزايد التوتر التجاري عالميا، رغم أن المنطقة لا تزال حتى الآن أقل تأثرا من غيرها.

وذكر أزعور 'شهدت التوترات الجيوسياسية مؤشرات تحسن في الأسبوعين الماضيين، ولكن يجب على المرء أن يظل حذرا'.