كريتر سكاي/خاص

أعلن الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقييد وصول جماعة الحوثي إلى النظام المالي الدولي وتعطيل شبكاتها المالية التي تدعم قدراتها العسكرية وتهديداتها للملاحة الدولية.

وأوضح صالح أن هذه العقوبات تأتي استكمالاً لنهج أمريكي متصاعد لمراقبة المؤسسات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين.

واتُهم بنك اليمن الدولي بتسهيل عمليات الحوثيين عبر نظام 'سويفت' الدولي، ورفضه تزويد البنك المركزي في عدن -المعترف به دوليًا- بالمعلومات المطلوبة، إلى جانب مساعدته الجماعة في شراء النفط، الالتفاف على العقوبات، وحشد الموارد عبر مصادرة أصول معارضيها. وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم سيادة الحكومة اليمنية على القطاع المصرفي، وتقليص استغلال الحوثيين له.

وأشار صالح إلى أن هذه العقوبات، التي تأتي بعد فرض إجراءات مماثلة على بنك اليمن والكويت في يناير 2025، تكشف التحديات البنيوية التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني. وأوضح أن الانقسام المالي الناجم عن سيطرة الحوثيين يفاقم تراجع أداء البنوك ويزيد مخاطر التعثر المالي، وسط انقسام مؤسسي حاد يهدد استقرار النظام المصرفي في البلاد.