عمان - السوسنة

مع انتهاء المهلة القانونية لتصويب الأوضاع، بدأت نقابة الصحفيين الأردنيين اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق منتحلي صفة 'صحفي' أو 'إعلامي' ممن لا ينتمون لهيئتها العامة ولا يعملون في مؤسسات مرخصة، خصوصاً أولئك الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي والذين استخدموا الصفات الإعلامية دون وجه حق.

النقابة أعلنت بوضوح أنها لن تتهاون مع هذه الظاهرة التي اعتبرتها اعتداءً على المهنة ومصداقيتها، ووجهت كتاباً رسمياً للسلطات والمؤسسات بعدم التعامل إلا مع الصحفيين المعتمدين، مشيرة إلى أن ما يحدث هو نتيجة 'فوضى رقمية' تسببت بتشويه صورة الصحافة واستغلالها لأغراض غير مهنية مثل التربح والابتزاز.

الإجراءات تشمل تعديل أو حذف الصفات الإعلامية من حسابات التواصل، وإزالة كل إشارة توحي بممارسة المهنة دون ترخيص، وذلك في محاولة لحصر العمل الصحفي بمن يستحق، وضمان التزامه بالقواعد الأخلاقية والمهنية.

النقيب طارق المومني شدد على أن النقابة ستحارب كل أشكال التزوير والانتحال، موضحاً أن مهنة الصحافة لا يمكن أن تكون مستباحة لمن يبحث عن الشهرة أو المال، وأن القانون سيكون الفيصل.

في المقابل، دعا مختصون ونقابيون إلى ضرورة مراجعة قانون النقابة، ومواءمته مع تطورات الإعلام الرقمي، بحيث يتسع لاحتواء الممارسين الفعليين للمهنة دون التضييق على حرية التعبير، مؤكدين أن الحل يكمن في التنظيم لا في الإقصاء.