أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية اتساع عجز الموازنة في بريطانيا خلال الشهر الماضي ليفوق التقديرات، تزامناً مع مراجعة تصاعدية لمعدلات الاقتراض منذ بداية السنة المالية الحالية، مما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجهها وزيرة المالية 'راشيل ريفز'.

كشفت الإحصاءات الرسمية أن صافي اقتراض القطاع العام وصل إلى 11.7 مليار إسترليني (نحو 15.64 مليار دولار)، ورغم كونه أدنى عجز مسجل لشهر نوفمبر منذ عام 2021، فإنه تخطى توقعات المحللين التي كانت تستقر عند 10 مليارات إسترليني.

حذر محللون في 'بانثيون ماكرو إيكونوميكس' من مخاطر رهان الوزيرة 'ريفز' على إرجاء معظم الزيادات الضريبية الكبرى إلى عامي 2028 و2029، معتبرين أن ضعف الإيرادات الحالية يجعل من هذا التوجه مقامرة اقتصادية عالية المخاطر.

سجل إجمالي الاقتراض في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري 132.2 مليار إسترليني، بزيادة 10 مليارات إسترليني عن العام السابق، ليقترب بشدة من سقف توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للعام بأكمله والمقدر بـ 138.3 مليار إسترليني.