قرر بنك إنجلترا، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.75%، وذلك في خطوة حظيت بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، رغم البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة صباح اليوم أن الأجور المنتظمة (باستثناء المكافآت) نمت بنسبة 3.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وهو أبطأ معدل نمو لها منذ أواخر عام 2020.

وعلى الرغم من أن هذا التباطؤ كان يُعزز التوقعات السابقة بخفض الفائدة، إلا أن اندلاع الحرب في الشرق الأوسط قبل نحو ثلاثة أسابيع قلب الموازين؛ حيث أدت القفزة في أسعار الطاقة العالمية إلى تجدد المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تدفع التضخم في المملكة المتحدة ليتجاوز 3% مجدداً.

وأوضح محافظ البنك، 'أندرو بايلي'، أن اللجنة ستراقب عن كثب تطورات الأحداث وتأثيرها على إمدادات الطاقة، مؤكداً أن الأولوية القصوى تظل إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

ومن جانبها، أشارت 'يائيل سيلفين'، كبيرة الاقتصاديين في 'كيه بي إم جي'، إلى أن المخاطر الصعودية الجديدة للتضخم تعني أن أسعار الفائدة قد تظل عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً قبل نشوب الصراع.