الرياض – مباشر: أجرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مراجعة دورية لتصنيف المملكة العربية السعودية، حيث أكدت تصنيف السعودية عند Aa3؛ بدعم من اقتصادها الكبير والغني، مدعومًا بمواردها النفطية الهائلة، وتحسن فعالية المؤسسات والسياسات، وميزانيتها العمومية القوية.

ونوهت موديز، في تقريرها، بأن المملكة لا تزال معرضة لانخفاضات دورية في أسعار النفط ومخاطر طويلة الأجل ناجمة عن التحول العالمي نحو الحياد الكربوني، إلا أن التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي والمالي سيقلل تدريجيًا، بمرور الوقت، من اعتمادها على النفط وتأثرها بتطورات سوق النفط، كما أن الوضع الائتماني للحكومة معرض لمخاطر سياسية ناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية طويلة الأمد.

وقالت موديز، إن الزخم الاقتصادي بالسعودية لا يزال قوياً؛ مع استمرار قوة النشاط غير النفطي، متوقعة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية إلى حوالي 4% في عام 2025، ارتفاعًا من 2% في عام 2024، كما تتوقع أن يصل النمو إلى 4.5% في عام 2026.

وأضافت 'موديز'، أن هناك العديد من العوامل التي تدعم توقعات نمو القطاع غير النفطي؛ من بينها استمرار تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والطلب القوي على الاستهلاك الخاص، مع انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، في حين أن إنهاء تخفيضات إنتاج النفط التي فرضتها أوبك+، والتي بدأت في أبريل/ نيسان من هذا العامـ سيؤدي إلى نمو في قطاع النفطي بعد عامين من الانكماش على أساس سنوي.

وأشارت، إلى أن أسعار النفط أصبحت في الوقت نفسه أقل دعماً للمستويات المرتفعة من الإنفاق الحكومي، على الرغم من أن الحكومة اتخذت نهجاً معاكساً للدورة الاقتصادية في السياسة المالية هذا العام للإشارة إلى دعمها للتنويع الاقتصادي.

وقالت موديز: 'وبناءً على افتراضنا لسعر النفط البالغ 69 دولاراً للبرميل في المتوسط ​​في عام 2025 و60 دولاراً للبرميل في الفترة 2026-2027، نتوقع أن يتسع العجز المالي إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وأن يستمر العجز بنسبة تتراوح بين 3.5% و4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2026-2027'.

وتابعت: 'في حين نفترض أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالتوازن المالي، وأن الإنفاق المضاد للدورة الاقتصادية لتعزيز النشاط غير النفطي في عام 2025 سيكون لمرة واحدة، فقد ازدادت المفاضلة بين الإنفاق لتعزيز التنويع الاقتصادي والحفاظ على مالية حكومية قوية. وبناءً على توقعاتنا المالية، سيستمر الدين الحكومي السعودي في الارتفاع من 21% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022 و26% في نهاية عام 2024 إلى حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2029.