أصدرت ميليشيا الحوثي، عبر ما تسمى وزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومتها غير المعترف بها دوليًا، تعميمًا وزاريًا يقضي بمنع المواطنين من بيع أو شراء أو إجراء أي تصرفات عقارية في المدن والمعالم التاريخية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للآثار والمدن التاريخية والمتاحف والمخطوطات أو أحد فروعها في المحافظات.

وبحسب التعميم الوزاري رقم (4) لسنة 1447هـ الموافق 2025م، والصادر عن القائم بأعمال وزير العدل في حكومة الحوثيين القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، فقد شددت الوزارة على ضرورة الحفاظ على المدن والمناطق التاريخية اليمنية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، ومنع أي أعمال بيع أو شراء أو ترميم أو تعديل من شأنها تشويه معالمها أو تهديد مكانتها التراثية.

ودعت الوزارة جميع الأمناء الشرعيين ومديري مكاتب وأقلام التوثيق إلى الالتزام الصارم بمضمون التعميم، وعدم تحرير أو توثيق أي تصرفات عقارية في المناطق التاريخية إلا بعد التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للآثار، وبما يضمن صون الموروث الحضاري والتاريخي لليمن.

وأشار التعميم إلى أنه يستند إلى القانون رقم (16) لسنة 2013م بشأن المحافظة على المدن والمناطق التاريخية، ولا سيما المادتين (18) و(105) اللتين تلزمان المالك أو الحائز بإبلاغ الهيئة كتابيًا قبل أي تصرف قانوني بالعقار التاريخي، وتحددان عقوبة مالية تصل إلى 5% من قيمة التصرف في حال المخالفة.

وأثار القرار مخاوف واسعة بين المواطنين والناشطين في مجال التراث، الذين اعتبروا أن التعميم قد يُستخدم كوسيلة للسيطرة على أملاك المواطنين أو ابتزازهم في المدن القديمة، مثل صنعاء القديمة، زبيد، وكوكبان، والتي تُعد من أبرز المدن اليمنية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توسيع سيطرة الجماعة على العقارات والأملاك الخاصة في المناطق الخاضعة لسلطتها، تحت مبرر 'الحفاظ على التراث'، في حين تُتخذ قرارات مماثلة دون رقابة أو مساءلة قانونية.