هاني البشر (الرياض)

تحتضن العاصمة الرياض، يومي الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر 2026، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للملاعب والصالات الرياضية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين والمتخصصين في تطوير وتشغيل المنشآت الرياضية، لمناقشة مستقبل البنية التحتية الرياضية واستعراض أحدث الحلول والتقنيات في هذا القطاع.

يأتي انعقاد المؤتمر في ظل الحراك المتسارع الذي تشهده المملكة في تطوير المنشآت الرياضية وتنفيذ المشاريع الكبرى، استعداداً لاستضافة عدد من أبرز الأحداث الرياضية الدولية، وفي مقدمتها كأس آسيا 2027، وكأس العالم لكرة القدم 2034، بما يعزز أهمية الاستثمار في مرافق رياضية حديثة قادرة على تلبية متطلبات البطولات العالمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ويركز المؤتمر على استكشاف الفرص الاستثمارية في تصميم الملاعب والصالات الرياضية وتطويرها وإدارتها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بتجربة الجماهير، وتعزيز الاستفادة من المنشآت متعددة الاستخدامات وتحويلها إلى وجهات رياضية وترفيهية وتجارية نابضة بالحياة طوال العام.

وتشهد النسخة الثانية مشاركة وزارة الرياضة؛ بصفتها شريكاً للفعالية، إلى جانب حضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمطورين ومشغلي المنشآت والاتحادات والأندية الرياضية، فضلاً عن المعماريين والاستشاريين والشركات المتخصصة في الحلول التقنية.

ويناقش المؤتمر- عبر سلسلة من الجلسات الحوارية وورش النقاش على مدى يومين- عدداً من الملفات الإستراتيجية؛ أبرزها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات التمويل والاستثمار، ونماذج التخصيص، وإدارة الأصول الرياضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والملاعب الذكية، إضافة إلى حلول الاستدامة، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم العوائد التجارية للمنشآت.

كما يسلط المشاركون الضوء على أهمية تطوير نماذج استثمارية وتشغيلية تضمن استمرار الاستفادة من الملاعب والصالات الرياضية بعد انتهاء البطولات الكبرى، من خلال تنويع الأنشطة والفعاليات واستقطاب الاستثمارات وتحويل المنشآت إلى مراكز اقتصادية وترفيهية مستدامة.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية حجم الفرص الواعدة في القطاع، إذ تشير تقديرات وردت في تقرير صادر عن «سرج للاستثمار الرياضي» إلى توقعات بتجاوز القيمة السوقية 22 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إمكانية مساهمة القطاع بنحو 16.5 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنهاية العقد الحالي.