بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع وفد من جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية الاردنية برئاسة فيليب لوتياكس سبل دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين نحو افاق ارحب. وجرى خلال اللقاء الذي حضره السفير الفرنسي في عمان ورئيس جمعية الصداقة الاردنية الفرنسية النائب الدكتور ابراهيم الطراونة استعراض اليات تعزيز التنسيق البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. واكد القاضي خلال اللقاء ان العلاقات الاردنية الفرنسية تعد نموذجا للشراكة الاستراتيجية العميقة التي تستند الى رؤى مشتركة بين قيادتي البلدين. وبين ان هذه العلاقات تشمل جوانب سياسية واقتصادية وتنموية هامة مشددا على دور فرنسا كشريك فاعل في دعم القطاعات الحيوية بالمملكة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.واشار الى محورية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر وتطوير التشريعات. واوضح القاضي اهمية تنشيط عمل جمعيات الصداقة البرلمانية وتكثيف الزيارات المتبادلة بين اللجان النيابية المتخصصة في كلا البلدين لضمان تبادل افضل الممارسات المؤسسية.تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الاردن وفرنساواكد رئيس مجلس النواب ضرورة توسيع نطاق التعاون الاقتصادي من خلال تشبيك مجتمع الاعمال في البلدين. وشدد على اهمية فتح قنوات تواصل مباشرة بين جمعية رجال الاعمال الاردنيين ونظرائهم في فرنسا لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في رفع معدلات التبادل التجاري.واضاف القاضي ان التنسيق الاردني الفرنسي يمتد ليشمل قضايا اقليمية مفصلية وعلى رأسها دعم جهود احلال السلام العادل والشامل. وبين ان الطرفين يتشاركان الرؤى حول ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يضمن تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. وكشف الوفد الفرنسي من جانبه عن تقدير باريس العميق للدور الاردني المتوازن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع الازمات الاقليمية. واكد لوتياكس ان الاردن يمثل شريكا اساسيا وموثوقا لفرنسا مشيرا الى حرص البرلمان الفرنسي على تطوير قنوات التعاون مع مجلس النواب الاردني لبناء جسور تواصل جديدة.موقف فرنسي ثابت تجاه قضايا المنطقة والاستقراروشدد لوتياكس على موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الوصول الى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام المستدام. واكد ان فرنسا تضع تحقيق الامن في المنطقة على سلم اولوياتها في اطار شراكتها مع الاردن.واضاف الوفد الفرنسي ان هناك رغبة حقيقية لتهيئة الفرص امام الشركات الفرنسية للعمل في الاردن. واكد الاعضاء ان استمرار التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الشراكة القائمة وتوسيع افاق التعاون الاستثماري والتنموي في المستقبل.