تحليل- عزام المشعل

لم تكن خسارة الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ مجرد انتكاسة انتخابية عابرة في منتصف ولاية الرئيس دونالد ترامب، بل جاءت بمثابة اختبار سياسي قاسٍ لإدارته، وكشفت عن تراجع قدرة الحزب على الحفاظ على الزخم الذي حققه في انتخابات 2024. فبعد أن خاض الجمهوريون هذه الانتخابات مراهنين على استثمار سيطرتهم على البيت الأبيض والكونغرس لتمرير أجندتهم السياسية والاقتصادية، انتهى السباق بخسارة الأغلبية لصالح الحزب الديمقراطي، في تحول يفتح مرحلة جديدة من التوازنات داخل واشنطن، ويضع الإدارة أمام تحديات أكثر تعقيداً خلال المرحلة المقبلة.

وتبدو الحرب مع إيران أحد أبرز العوامل التي أسهمت في إحداث هذا التحول، ليس لتداعياتها الأمنية والاقتصادية فحسب، بل لما أحدثته أيضاً من انقسام في الحسابات السياسية داخل الحزب الجمهوري نفسه؛ إذ بدأت تداعيات الهزيمة الانتخابية تثير خلافات داخل إدارة ترامب، بالتزامن مع تصاعد تبادل الاتهامات بشأن أسباب الخسارة. ووفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يرى مسؤولون في البيت الأبيض ومقربون من الرئيس أن الحرب مع إيران كانت من العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع، معتبرين أن النتائج كان يمكن أن تكون مختلفة لو انتهى الصراع قبل أشهر.

وتكشف هذه التقديرات عن مأزق سياسي يتجاوز تقييم نتائج الانتخابات، ليصل إلى جوهر الاستراتيجية التي تبنتها الإدارة في التعامل مع الملف الإيراني؛ فقرار إطالة أمد الحرب وما صاحبه من تبعات إقليمية واقتصادية تحول إلى عبء سياسي على كاهل الجمهوريين، بعدما باتت الإدارة مطالبة بتبرير كلفة الصراع وأهدافه، في وقت كان الناخب الأمريكي يترقب حلولاً تتماس مباشرة مع أولوياته المعيشية والاقتصادية.

وتعزز استطلاعات آراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع هذه القراءة؛ إذ أظهرت أن الحرب مع إيران شكلت عاملاً مؤثراً في خياراتهم، حيث اعتبرها 74 في المئة منهم عاملاً حاسماً أو رئيسياً في تحديد وجهة تصويتهم، بينما منح 62 في المئة من هذه الفئة أصواتهم للحزب الديمقراطي. وهي مؤشرات تعكس حجم الأثر الذي تركه الصراع في المزاج الانتخابي، وتوضح أن ارتدادات السياسة الخارجية لم تعد حبيسة الحسابات الدبلوماسية والعسكرية، بل تسربت إلى صناديق الاقتراع وغدت جزءاً لا يتجزأ من تقييم الناخبين لأداء الإدارة.

وفي سياق متصل، وجّه منتقدون لتيار المحافظين الجدد اتهاماتٍ لهذا التيار بتبديد الفرصة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2024 وما صاحبها من تحالف انتخابي عريض، عبر الدفع نحو حرب جديدة في الشرق الأوسط وصفوها بغير المجدية. ويعكس هذا النقد خلافاً أعمق داخل المعسكر الجمهوري حيال الأولويات التي ينبغي أن تحكم السياسة الأمريكية: هل تكون الأولوية لمعالجة التحديات الداخلية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، أم للانخراط في صراعات خارجية تستنزف الموارد السياسية والمالية ورصيد الإدارة لدى الناخبين؟

ولم تكن المؤشرات الانتخابية مباغتة بالكامل داخل الحزب الجمهوري؛ إذ أقر رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بصعوبة احتفاظ حزبه بالأغلبية، لافتاً إلى أن النتائج تعكس نمطاً تاريخياً يتكرر غالباً في الانتخابات النصفية حين يخسر حزب الرئيس مقاعد في الكونغرس. وبيّن أن الجمهوريين كانوا يدركون منذ انطلاق السباق أن المحافظة على أغلبيتهم تتطلب كسر سوابق انتخابية ممتدة لأكثر من قرن، مؤكداً أن حزب الرئيس لم يتمكن سوى مرتين طوال الأعوام التسعين الماضية من الحفاظ على مقاعده أو إحراز مكاسب في أول انتخابات نصفية من ولايته.

وتكتسب تصريحات جونسون وزناً خاصاً؛ لكونها تعكس إدراكاً مبكراً لوعورة المعركة، لكنها في الوقت عينه لا تعفي الإدارة من التبعات السياسية التي عمّقت الخسارة؛ فالتاريخ الانتخابي قد يفسر جانباً من تراجع الحزب الحاكم، غير أنه لا يفسر بمفرده حجم التحول الذي شهدته النتائج، ولا يسقط أثر القرارات التي اتخذتها الإدارة على مدار العامين الماضيين.

وعلى صعيد تداعيات هذه الخسارة، فإن تحول الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين يعني تدشين مرحلة جديدة في علاقة ترامب بالكونغرس؛ إذ ستمنح الأغلبيةُ الديمقراطيةَ المعارضةَ نفوذاً أوسع لممارسة الرقابة البرلمانية، وإطلاق التحقيقات، والتأثير في اللجان التشريعية، وتعطيل مسار عدد من المبادرات التي تتطلب مصادقة تشريعية أو تعديلها. وبذلك، تصبح الإدارة مرغمة على التعامل مع معارضة أكثر فاعلية وقدرة على فرض شروطها في الملفات الداخلية والمالية والتشريعية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن فقدان الأغلبية لا يعني بالضرورة تقويض قدرة الرئيس على قيادة السياسة الخارجية أو إصدار القرارات التنفيذية، إلا أنه سيرفع الثمن السياسي لأي خطوة مثيرة للجدل، ويمنح الديمقراطيين أدوات أوسع لمساءلة الإدارة عن قراراتها، وفي صدارتها إدارة الحرب مع إيران وتداعياتها.

وصفوة القول، تتجاوز خسارة الجمهوريين لمجلسي الكونغرس كونها مجرد حصيلة انتخابية، لتغدو رسالة سياسية مفادها أن التفويض الانتخابي لا يدوم تلقائياً، وأن النزاعات الخارجية قد تنقلب عبئاً داخلياً إذا تجاوزت تقديرات الإدارة وتطلعات الناخبين. وبينما يتأهب الديمقراطيون لاستثمار تفوقهم الجديد، يقف ترامب في مواجهة استحقاق سياسي دقيق: استرداد ثقة الناخبين، واحتواء التصدعات داخل بيته الحزبي، والبرهنة على أن إدارته قادرة على تحويل خياراتها الخارجية إلى مكاسب استراتيجية، لا إلى خسائر انتخابية تعيد صياغة موازين القوة في واشنطن.