التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الأربعاء في زيارة يؤديها للعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، وعقد معه لقاء تم خلاله التأكيد على عراقة العلاقات الثنائية وتطلع تونس إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وحسب بلاغ إعلامي للخارجية، اتفق الوزيران على إنشاء لجنة تعاون ثنائي تُعنى بالمسائل الاقتصادية وتركز على مناقشة سبل التعاون في المجالات التي تتميز فيها الدنمارك بما في ذلك الطاقات المتجددة والإنتاج الفلاحي المستدام والصحة والصناعات الصيدلية.

وأشاد وزير الخارجية بالتطور المستمر الذي شهدته العلاقات التونسية الدانماركية منوها بقرار الدنمارك فتح سفارة بتونس بداية من شهر أوت المقبل .

وأضاف النفطي أن القرار يمثل 'تعبيرا قويا من الدنمارك عن الثقة في مكانة تونس في محيطها الاقليمي والتزاما منها بتعميق التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه'.

وثمن مستوى الحوار السياسي البناء بين تونس والدنمارك التى ستتولى خلال النصف الثاني من السنة الحالية رئاسة الاتحاد الاوروبي، مؤكداً توافق الرؤى بين الجانبين بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد في هذا الإطار موقف تونس الثابت إزاء الانتهاكات التى ما فتئت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، واصفاً تلك الممارسات بأنها ترقى إلى مستوى 'حرب إبادة'.

وجدد دعوة تونس لاستعادة للشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في تأسيس دولة حرة مستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، عبر الوزير لارس لوكا راسموسن عن ارتياحه العميق لمستوى العلاقات الثنائية منذ تأسيسها سنة 1959 والقائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وأشار إلى أن فتح سفارة دنماركية في تونس يمثل دليلاً واضحاً على التزام الدنمارك الراسخ بتعزيز التعاون وتطوير الشراكة بين البلدين.

وأكد الوزير راسموسن أن الدنمارك تعتبر تونس شريكاً مهماً في القارة الافريقية والمنطقة العربية، وتتطلع إلى تعزيز التعاون في عديد المجالات ولاسيما مجالات التعليم والتكوين المهني والانتقال الطاقي.

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية محمد علي النفطي رئيس البرلمان الدنماركي سورين جاد يانسن واستعرض الجانبان جهود التنمية في تونس وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار.

وأكد الوزير خلال اللقاء تقدير تونس لروابطها التاريخية مع الدنمارك وحرصها على الارتقاء بكافة أوجه التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، لتعكس عمق وعراقة العلاقات الثنائية.

وأبرز النفطي بالمناسبة ' مقاربة تونس في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والالتزام بالاصلاحات الضرورية تحت قيادة الرئيس قيس سعيد والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد وإرساء قيم العدالة الاجتماعية والانعاش الاقتصادي'، مشددا على 'الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان الدنماركي في دعم تونس الى جانب الشركاء الاوروبيين من أجل استرجاع الأموال المنهوبة التي تعود للشعب التونسي'.

وأكد الوزير لرئيس البرلمان الدانماركي على أن تونس تُولي اهتمامًا بالغًا باستقرار الأمن في المنطقة والعالم، مشيرا في هذا السياق إلى أن 'خير دليل على ذلك، المبادرة التي أعادت إحياءها تونس بالتعاون مع مصر والجزائر من أجل تركيز الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر إرساء مؤسسات ليبية قادرة على توحيد الليبيين'.

ونوه بأن 'تونس تسعى إلى أن تُصبح منطقة المتوسط بحيرة أمن واستقرار'.

من جانبه، أشاد رئيس البرلمان الدنماركي بمتانة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع تونس، نظراً لموقعها المحوري في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية.

وأشار الى استعداد بلاده لتعزيز التعاون البرلماني على المستوى الثنائي وصلب مؤسسة البرلمان الأوروبي.