هلا أخبار – خاص – أثارت آلية استقدام عاملات المنازل من أوغندا وغانا إلى الأردن، نقاشا حول قضايا القانون، والعمالة الوافدة، والرقابة، والشفافية بين الدول، وتحديدا في زاوية 'تهريب للعاملات' خارج الأطر الرسمية، وهو ما نفته نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام ووزارة العمل بشكل قاطع في تصريحات لبرنامج الوكيل عبر راديو هلا، اليوم الثلاثاء.

نجم الدين نجم – وهو أردني مقيم في أوغندا – يقول في حديثه لبرنامج الوكيل، 'هناك تجاوزات تقوم بها بعض مكاتب استقدام العاملات في عمّان، بالتعاون مع وسطاء في أوغندا، تتضمن استقدام عاملات خارج النظام الإلكتروني الرسمي وباستخدام عقود، وشهادات خلو أمراض مزورة'.

يتابع في اتصاله الهاتفي، بأن 'النظام الإلكتروني بين الأردن وأوغندا فقد انضباطه، وهناك مكاتب تستغل الثغرات لتحقيق أرباح غير مشروعة'، مطالبا الجهات الرسمية الأردنية بالتدقيق في آليات الربط مع المكاتب الأوغندية.

في المقابل، نفى نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل، طارق النوتي، هذه الاتهامات، مؤكدا أن جميع المكاتب العاملة في الأردن ملتزمة بالقوانين والأنظمة النافذة، وأن الاستقدام يتم حصرا من خلال مكاتب مرخصة ومعتمدة من وزارة العمل.

وأوضح النوتي في حديثه لبرنامج الوكيل، أن العلاقة بين الأردن وأوغندا تضبطها مذكرة تفاهم رسمية تحدد آليات الاستقدام وتكفل حقوق العاملات وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن 'الحديث عن تهريب أو تجاوزات لا يستند إلى أي دليل موثق'.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن المذكرة الموقعة بين الأردن وأوغندا قائمة ومجددة، وأن الوزارة تتابع عملية الاستقدام بشكل إلكتروني يضمن الشفافية والمراقبة.

وقال الزيود: 'لا يمكن لأي مكتب استقدام العمل خارج الأطر القانونية، ونظام الربط الإلكتروني مع الدول المصدرة للعاملات يخضع لرقابة مستمرة من الوزارة.'

وأشار إلى أن وزارة العمل تتعامل بحزم مع أي شكوى تتعلق بتجاوزات أو مخالفات في قطاع العمالة المنزلية، سواء من المكاتب المحلية أو من الجهات الخارجية المتعاونة معها.

وفي هذا الإطار بحثت وزارة العمل في سنوات سابقة إعادة دراسة وتنظيم الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين الأردني والأوغندي، في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية بهدف ضبط العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وذكرت تقارير الوزارة المنشورة عبر وكالة الأنباء الأردنية بترا ظهور إشكاليات في استقدام العمالة الأوغندية، من أهمها ظهور العديد من الحالات المرضية وخاصة المعدية منها، وعدم التزام العاملات بشروط العقد المبرم مع صاحب العمل، ومسألة رفض العمل والهروب من المنازل، إلى جانب بعض السلوكيات خلال تنقلهم في المطارات.

وزير العمل نضال بطاينة (2019) دعا في حينها نظيره الأوغندي إلى ضرورة تثقيف العمالة الوافدة الأوغندية بعادات وتقاليد المملكة، إلى جانب توعيتهم بطبيعة الأعمال التي سيقومون بها لدى أصحاب العمل، وضرورة توجيههم بالالتزام بالأنظمة وقواعد السلوك وحقوقهم وواجباتهم قبل إرسالهم من دولتهم إلى الأردن.

وبين أن من أهم المواضيع التي يجب الاتفاق عليها هي الفحوصات الطبية للعاملين في المنازل في أوغندا، واعتماد جهات رسمية موثوقة تتحمل مسؤولية التقارير الطبية الصادرة عنها.

وكان الأردن قد أغلق وأعاد فتح باب استقدام العمالة الأوغندية منذ عام 2016 أكثر من مرة، حيث نشرت الجريدة الرسمية المصادقة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17-11-2016 شروط واحكام حددت توظيف العاملين الأوغنديين في الأردن بعقد عمل مصاغ وفق عقد العمل الموحد العتمد لدى وزارة العمل والعمل والتنمية الاجتماعية في جمهورية اوغندا.

وتفرض الإتفاقية على جميع العاملين الأوغنديين إجراء فحص طبي في المراكز المعتمدة لدى وزارة الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية في بلادهم، وذلك قبل المغادرة إلى الأردن، وتتكفل جمهورية أوغندا في منح جميع العاملين الأوغنديين المتوجهيين إلى الأردن برامج تدريبية وتوجيهية قبل مغادرتهم، بحسب القرار.

شاهد المقابلة عبر برنامج الوكيل