سواليف

أثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري، عقب تداول أخبار عن ضبط كميات من البن المغشوش في عدد من المحافظات، مما فتح باب التساؤل حول انتشار هذه الظاهرة داخل المحال التجارية غير المرخصة.

وكشفت الحملات الرقابية عن استخدام مكونات، من بينها نوى البلح وحبوب البازلاء (المعروفة في مصر باسم 'البسلة')، في خلط البن، ضمن ممارسات تستهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وخلال الأيام الماضية، تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية في إحباط تداول نحو طن من البن المغشوش قبل طرحه في الأسواق، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت أحد مخازن المواد الغذائية، في إطار جهود ضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وأظهرت أعمال التفتيش قيام المخزن بخلط حبوب البن بحبوب أخرى بالمخالفة للمواصفات القياسية، إلى جانب استخدام علامة تجارية شهيرة لتضليل المستهلكين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، في مخالفة لقوانين الغش التجاري وسلامة الغذاء.

وفي محافظة الفيوم، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة البن المغشوش، يستخدم نوى البلح وحبوب البازلاء في عمليات الخلط، قبل طرح المنتج داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية معروفة. كما ضُبطت 250 كيلوغراماً من البن المطحون مجهول المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

ووفق رئيس شعبة مطاحن وتجار البن، مصطفى الشيخ فإن نحو 80 % من البن المتداول عبر قنوات التجارة العشوائية وغير المرخصة يكون مغشوشاً وغير صالح للاستخدام، مؤكداً أن هذه النسبة لا تنطبق على السوق المنظمة أو التجار الحاصلين على التراخيص.

وذكر في تصريحات صحفية أن بعض العاملين في التجارة غير المرخصة يستخدمون كميات كبيرة من نوى البلح وحبوب أخرى، مثل البسلة والقمح، لخلطها مع البن بهدف خفض التكلفة وتحقيق أرباح أكبر، مؤكداً أن هذه الممارسات تضر بالمستهلكين وتسيء إلى سمعة السوق والتجار الملتزمين.

وأضاف أن استهلاك هذه الإضافات، بعد تحميصها وخلطها بالبُن، قد تكون له آثار صحية ضارة.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية، حسن فوزي، قوله إن حالات الغش تقتصر على نسبة محدودة من العاملين في أماكن غير مرخصة تُعرف بـ'بير السلم'، داعياً المستهلكين إلى شراء البن من منافذ موثوقة والتأكد من بيانات المنتج المدونة على العبوة.

وأشار فوزي إلى أن محال بيع البن تخضع لرقابة دورية من الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارتا التموين والصحة، حيث تُسحب عينات بصورة منتظمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مع اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الحبس والغرامة في حال ثبوت أي مخالفة.