رأي المشهد العربي

مع الإعلان عن عملية المستقبل الواعد التي أطلقتها القوات المسلحة الجنوبية، تدخل مناطق وادي حضرموت تحولات مفصلية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق حساسية في المشهد الجنوبي.

فلسنوات طويلة، عاشت مناطق الوادي تحت توترات أمنية وتعقيدات سياسية أثارتها قوى الاحتلال اليمني، خلقت حالة من الاحتقان الشعبي تجاه ما يُنظر إليه كنفوذ عسكري وأمني لا يعكس تطلعات المواطنين ولا يرتبط بهويتهم الجنوبية المتجذّرة تاريخيًا وثقافيًا.

من هذا المنطلق، تبرز أهمية العملية الجديدة كمسار يهدف إلى إعادة ضبط المشهد الأمني، وإنهاء حالة الانفصال بين الوادي ومحيطه الطبيعي في الجنوب.

تأتي أهمية العملية من زاويتين أساسيتين، الأولى زاوية الأمن والاستقرار، باعتبار أن بقاء قوى الإرهاب التي تدعمها المنطقة العسكرية الأولى يؤدي إلى خلق حالة من الاضطراب والفوضى الأمنية.

أما الزاوية الثانية فهي زاوية استعادة القرار السيادي الجنوبي، حيث تتطلع حضرموت إلى إدارة شؤونها الأمنية ضمن إطار جنوبي متكامل يعيد بناء الثقة ويضع حدًا لدورات التوتر الطويلة التي تغذيها المليشيات الإخوانية.

من منظور سياسي أوسع، تمثل العملية نقطة انعطاف في مسار الجنوب نحو صياغة ترتيبات آمنة ومستقرة تهيئ البيئة المناسبة لأي مشروع سياسي مستقبلي للجنوب العربي.

فوجود مساحات خارجة عن الإدارة الجنوبية، أو خاضعة لنفوذ قوى لا تنتمي للجنوب العربي، يُعد من أكبر العوائق أمام بناء منظومة متماسكة قادرة على حماية حضرموت وضمان الخدمات الأساسية وتحريك عجلة التنمية.

وبالتالي فإن أي تحرك يهدف إلى إعادة ترتيب الوضع الأمني في وادي حضرموت يُنظر إليه كخطوة تعزّز مسار استعادة الدولة وبناء مؤسسات فاعلة.

وتبرز كذلك أهمية الاصطفاف الشعبي، الذي يمثل عنصر القوة الأكبر في مثل هذه التحولات.

فالتفاف المواطنين حول قواتهم المسلحة الجنوبية في تقدمها الميداني وجهودها العسكرية يعزز من شرعية وجدوى هذه التحركات الميدانية، بجانب ما يساهم ذلك في تعزيز عزيمة الجنوبيين نحو تحقيق النصر الكامل والواعد.

عملية المستقبل الواعد بوصفها مسارًا لإعادة ترتيب الوضع الأمني، لا تنفصل عن تطلعات حضرموت والجنوب عمومًا إلى واقع مستقر يوفر حماية للمواطنين ويمهّد لمرحلة مختلفة عنوانها السلام، التنمية، واستعادة القرار السيادي.