اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخباري- تنطلق الأربعاء في البحر الميت أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، بمشاركة 1149 شخصا من 51 دولة، بينهم 790 مشاركا أجنبيا ونحو 318 شركة، لبحث فرص الاستثمار في الأردن وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تمهيدا للافتتاح الرسمي للمؤتمر الخميس برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ويعرض الأردن خلال المؤتمر أكثر من 40 فرصة ومشروعا استثماريا تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، موزعة على قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتعدين والتكنولوجيا والصناعات عالية القيمة، ضمن برنامج يضم 16 جلسة متخصصة، فيما يركز اليوم الأول على النقاشات الفنية ولقاءات التشبيك بين المستثمرين والجهات المعنية.
وقال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إن المؤتمر يستهدف تحويل المشاريع المطروحة إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل، مؤكدا أن تعزيز مكانة الأردن وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار واستقطاب استثمارات طويلة الأمد يمثلان من أبرز أهداف انعقاده.
وأضاف أن المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ محرك الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وليس باعتباره غاية بحد ذاته، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تطوير التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين.
من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن المؤتمر يعكس الثقة الدولية والأوروبية بالأردن، ويترجم تطور الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، في ظل مشاركة واسعة تضم قادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات المالية الدولية والجهات الرسمية.
وأوضح أن الهدف يتمثل في الانتقال بالعلاقات السياسية والاقتصادية إلى مشاريع وشراكات عملية تحقق المصالح المشتركة، من خلال عرض الفرص الاستثمارية الأردنية ومناقشتها مع الجهات القادرة على تمويلها وتنفيذها. الشراكة الأوروبية والتمويل وعلى صعيد التعاون المالي، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس إن المؤتمر يشكل اختبارا عمليا لمدى القدرة على تحويل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى استثمارات ومشاريع تنموية كبرى، مبينا أن الاتحاد يسعى إلى استقطاب مئات المستثمرين الأوروبيين، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والرقمنة والاتصالات.
وأشار إلى أن مؤسسات التمويل الأوروبية ستوفر أدوات لدعم إبرام الصفقات، تشمل الضمانات والقروض الميسرة والمنح الاستثمارية، بما يعزز دور الاستثمارين العام والخاص في التعاون بين الجانبين، بدلا من الاقتصار على المنح ودعم الموازنة.
وأعلن السفير أن المؤتمر سيشهد توقيع الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية الأوروبية للأردن، بقيمة 500 مليون يورو، موضحا أن صرفها سيكون فوريا، ومعربا عن أمله في بدء إجراءات الصرف قبل نهاية العام الحالي. وكان الاتحاد الأوروبي قد صرف 400 مليون يورو من الشريحة الأولى.
وتندرج هذه المساعدة ضمن حزمة الشراكة المالية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والبالغة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، والتي تتضمن استثمارات إضافية يسعى الاتحاد إلى حشدها من خلال أدوات التمويل والشراكات. فرص في الطاقة والصناعات عالية القيمة وتتوزع المشاريع المطروحة على قطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى المياه والسكك الحديدية والتعدين والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وفي قطاع الطاقة، أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن الفرص المعروضة تتضمن إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، ومشروع لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، وآخر لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات بقدرة 100 ميغاواط لمدة أربع ساعات.
كما تشمل المشاريع إنشاء منظومة للتخزين المائي وإنتاج الكهرباء في منطقة سد الموجب، بقدرة 450 ميغاواط لمدة سبع ساعات.
أما في مجال الصناعات عالية القيمة، فيطرح الأردن فرصة لإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 15 ألف سيارة سنويا، إلى جانب مشاريع لتصنيع مكونات السيارات والمواد الدوائية الفعالة والأدوية الحيوية والمعدات الطبية.
وتستهدف هذه المشاريع نقل التكنولوجيا إلى المملكة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، فيما لا تزال بحاجة إلى استكمال متطلبات التعاقد والتمويل والتراخيص. تمويل المشاريع ولقاءات الأعمال ويحضر المؤتمر ممثلون عن مؤسسات تمويل دولية وأوروبية، من بينها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب بنوك تجارية ومؤسسات استثمار عالمية.
وتتركز المناقشات على آليات تمويل المشاريع المطروحة، بما في ذلك القروض طويلة الأجل والضمانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي إطار ربط الشركات الأردنية بنظيراتها الأجنبية، قال أبو غزالة إن تطبيق المؤتمر أتاح نحو 400 فرصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، جرى التوافق على 200 منها، فيما تستمر الترتيبات بشأن اللقاءات المتبقية، بهدف بناء شراكات استثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات.
الصادرات الأردنية إلى أوروبا ويتزامن انعقاد المؤتمر مع ارتفاع الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ 411 مليون دينار، مقارنة مع 369 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتقدر الفرص التصديرية الإضافية المتاحة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق الأوروبية بنحو 926 مليون دولار، ما يعكس وجود مجال لتوسيع حضور المنتجات الأردنية في تلك الأسواق.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الاستثمار السابقة خلود السقاف إن قياس نجاح المؤتمر لا يرتبط فقط بقيمة الاستثمارات التي يعلن عنها، بل بمدى تحول المشاريع إلى استثمارات منفذة على أرض الواقع.
وأضافت أن المستثمر الأوروبي يضع العائد والضمانات ووضوح التشريعات وكفاءة المؤسسات في مقدمة العوامل التي يستند إليها عند اتخاذ قراره الاستثماري.
ومن المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر كذلك دور الأردن في دعم جهود بناء دول المنطقة، والتنسيق بشأن المشاريع المشتركة مع الدول المجاورة، إلى جانب بحث ملف إعادة إعمار سوريا.
وأكد أبو غزالة أن الوزارات والجهات المعنية ستعمل على متابعة مخرجات المؤتمر والملاحظات التي يقدمها المشاركون خلال شهر، بهدف دعم المشاريع المطروحة وتسريع خطوات تنفيذها.












































