كشف وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، عن بدء مشروع 'رحلة المستثمر' الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات من مرحلة الفكرة الاستثمارية وحتى التنفيذ.

ووفق الوزير جرى إنشاء لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بتبسيط إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا إلى أنه جرى التعاقد مع شركة استشارية للعمل على تبسيط المتطلبات والإجراءات.

جاء ذلك ضمن جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ناقش خلالها آفاق الاستثمار في الأردن في ضوء المستجدات العالمية.

وأكد الوزير، أن الأردن يسير بخطوات ثابتة لتعزيز مكانته كمركز استثماري تنافسي موثوق، وذلك في ظل التغييرات العالمية المتسارعة.

واستعرض الغرايبة أبرز ملامح استراتيجية وزارة الاستثمار ومشاريعها لعام 2025، مشيرا إلى أن الأردن يتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها انخفاض الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرّة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والدول العربية وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض كلف الشحن والتي تعتبر أقل مقارنة بدول آسيوية أخرى، إلى جانب تركيزه على تصنيع منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية الفضلى، مما يجعله وجهة جاذبة للشركات العالمية.

وكشف الوزير عن تعاون الوزارة مع شركة 'International Development Ireland' (IDI) العالمية تنفيذاً لإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف إعداد خطة عمل تنفيذية وخارطة طريق ترويجية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين الاستثمارات الحالية وتوسعتها.

وأضاف أنه تم إعداد دراسات قطاعية وتحليل المزايا التنافسية لعدد من القطاعات ذات الأولوية، سيتم تحديثها بشكل مستمر كما تم تفعيل نظام CRM لإدارة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تطوير منصة إلكترونية شاملة باستخدام Salesforce لربط خدمات الوزارة مع 19 جهة حكومية شريكة معنية في تقديم الخدمات للمشاريع الاستثمارية، بما فيها دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، ليتم تقليل المدة الزمنية لإنجاز المعاملات والذي ستبدأ الوزارة تنفيذه خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتطرق الوزير إلى الفرص الاستثمارية الكبرى الجديدة التي يتم العمل على إعدادها بشكل تشاركي، والتي تشمل العديد من القطاعات الاستثمارية.

وختم غرايبة تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مدركة للتحديات وتعمل بخطة واضحة لتجاوزها والعمل على زيادة تنافسية الأردن عالمياً.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، أهمية انعقاد هذا اللقاء في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تعيد رسم ملامح النظام التجاري الدولي. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتنامي السياسات الحمائية تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، وتفرض على الأردن إعادة تقييم أولوياته لجذب الاستثمار والحفاظ على القائم منه.

وبين في هذا السياق أن الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية لم يعد ترفا، بل ضرورة ملحّة في بيئة إقليمية شديدة التنافسية، مما يضع مسؤولية مضاعفة على صانعي القرار لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأعرب شرف أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، كمؤسسة مستقلة تُعنى بتعميق الفهم وتحفيز الحوار الاقتصادي، يؤمن بأن تطوير منظومة استثمارية مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، هو حجر الأساس لأي تنمية منشودة.

وقال ميسّر الجلسة، الوزير الأسبق إبراهيم سيف أن نتائج مسح ثقة المستثمرين الذي يجريه المنتدى دورياً، تشير إلى وجود فجوة بين الطموحات الاستثمارية والسياسات المحفزة على أرض الواقع، مما يستدعي منا جميعًا، كقطاع عام وخاص، أن نعيد التفكير في أدواتنا وتوجهاتنا، بما يعيد الزخم لبيئة الاستثمار ويضمن استدامتها.

وبين سيف أن النمو الاقتصادي المستدام في الأردن يرتكز في جوهره على استثمارات جديدة قادرة على تحفيز الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوليد فرص العمل. وهذا يتطلب بيئة مؤسسية مرنة، قادرة على التجاوب مع المتغيرات، ومناخًا استثماريًا يستند إلى الشفافية، والتكامل بين الجهات الحكومية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

وأشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أن الجلسة شكلت فرصة حقيقية لطرح تساؤلات جوهرية حول التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في الأردن، مشيرة إلى أن النقاش كان صريحًا وبنّاءً، ولامس قضايا مؤسسية وتشريعية وتنفيذية تحتاج إلى متابعة جادة. وأكدت أن المنتدى سيتابع ما طُرح خلال الجلسة من توصيات وأفكار، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تحويل الحوار إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

وجرى حوار بين أعضاء المنتدى ووزير الاستثمار حول أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في الأردن، وسبل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية الإقليمية، إضافة إلى أهمية الاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المستدامة.

كما تطرق النقاش إلى آليات دعم الاستثمارات القائمة، وأهمية تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الرؤى الاقتصادية الوطنية.

المملكة