رم - بانكوك – يشارك مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في منتدى سياسات المجتمع المدني المصاحب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقد في بانكوك خلال الفترة من 13 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2026، لطرح أولويات الحماية الاجتماعية والعمل اللائق وتمويل التنمية العادلة في الأردن والمنطقة العربية.

وتتصدر مشاركة المركز جلسة «سد الفجوة: تصميم وتمويل نظم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثراً وهشاشة»، بالشراكة مع مبادرة الإصلاح العربية، ومركز البحوث والعمل في العلوم الاجتماعية في لبنان «سيسرا»، والفضاء الجمعوي في المغرب، والبوصلة في تونس، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. وتعرض الجلسة نتائج دراسات موسعة في الدول الأربع، وتناقش الفجوة بين السياسات واحتياجات السكان، وبدائل تمويلية قائمة على الحقوق والموارد المحلية.

ويمثل المركز مديره أحمد عوض، فيما تركز مشاركة الفينيق على بناء منظومات حماية اجتماعية شاملة تضمن كفاية المنافع وجودة الخدمات وسهولة الوصول إليها، وتشمل التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية وأمن الدخل والحماية من البطالة، مع الاهتمام بالعاملين في الاقتصاد غير المنظم والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأقل دخلاً.

ويشارك المركز أيضاً في تنظيم جلسة حول الاقتصاد السياسي للإصلاح في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، تبحث أهمية مراعاة السياقات السياسية والاجتماعية المحلية في برامج صندوق النقد الدولي. كما يسهم في تنظيم جلسة حول الوظائف والحقوق في إعادة الإعمار الممولة من المؤسسات المالية الدولية، تستند إلى حالتي لبنان وسوريا، وتناقش حقوق العمل والحماية الاجتماعية وشفافية التعاقد والمساءلة.

وتمتد مشاركة الفينيق، مباشرة وعبر تحالفات وشبكات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى مسارات تتناول مستقبل أجندة الوظائف لدى البنك الدولي، وارتفاع كلفة تمويل التنمية، وأعباء الديون، وآثار سياسات التقشف على الخدمات العامة والتفاوتات الاجتماعية، إلى جانب العدالة الضريبية والتحول العادل في الطاقة.

وتشمل هذه المسارات بحث سبل توسيع الحيز المالي للدول لحماية الإنفاق الاجتماعي، وربط الاستجابات للأزمات بمنظومات وطنية مستدامة تقودها الدولة، بدلاً من الاعتماد على تدخلات مؤقتة ومجزأة، وتعزيز قدرة المؤسسات العامة على توفير الخدمات والحماية من الصدمات.

وتتيح المشاركة حواراً مع المؤسسات المالية الدولية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني حول استجابة برامج الإصلاح للأولويات المجتمعية. ويسعى الفينيق إلى ربط هذه النقاشات بالأدلة البحثية والخبرات المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تحديد خيارات التنمية، والدفع نحو سياسات يُقاس نجاحها بتحسين ظروف المعيشة وتقليص الفقر والتفاوتات وتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية للجميع.