وقعت الهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان الخميس، لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في وقت تسعى فيه لتوسيع نطاق علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع الشراكات للتخفيف من وطأة تبعات الرسوم الجمركية الأميركية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتسهيل التدفق السلس للسلع والخدمات، ووضع إطار إستراتيجي لتوسيع التعاون الثنائي.

ويقدر حجم التجارة المتبادلة بين الهند وسلطنة عمان بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًّا، وتشكل تلك العلاقات أهمية خاصة لنيودلهي، لأن سلطنة عمان تقع عند مدخل مضيق هرمز، وهو نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط العالمية.

وقال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في كلمة ألقاها في سلطنة عمان : إن هذا الاتفاق 'سيؤسس لوتيرة جديدة لتجارتنا، ويضيف ثقة لاستثماراتنا، ويفتح الأبواب أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات'. ويزور مودي حاليّا مسقط في إطار جولة شملت أيضًا إثيوبيا والأردن.

وفي بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء العمانية، أوضح أنه تمّ خلال الزيارة توقيع وتبادل مذكرات التفاهم والاتفاقيات وتمثلت في:

*اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

*مذكرة تفاهم في مجال التراث البحري والمتاحف

*مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والقطاعات ذات الصلة

*مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم العالي

*مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الصناعات الهندية

*الإعلان عن وثيقة الرؤية البحرية المشتركة

*برنامج تنفيذي للتعاون في مجال زراعة الدخن في سلطنة عُمان.

وسيسهم الاتفاق، وهو الثاني الذي تبرمه الهند هذا العام بعد اتفاق مع بريطانيا، في العثور على أسواق جديدة للسلع الهندية، في وقت يكثف فيه المصدرون هناك جهودهم لتنويع وجهات السلع، للتغلب على أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبعد انهيار المحادثات مع واشنطن، زاد ترامب نسبة الرسوم الجمركية على السلع الهندية في أواخر أغسطس/آب إلى 50%، وهي أعلى نسبة في العالم، وشملت الزيادة رسومًا بنسبة 25% عقابًا لنيودلهي على شراء نفط من روسيا.

ورغم المفاوضات، لم تتمكن الهند بعد من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ولا مع الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما كانت تخطط من قبل.