أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الإسبوعي مع الحكومة، أمس الأربعاء، عن أن مصر ستضطر للدخول في مرحلة 'اقتصاد حرب' حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة.. وتستعرض 'الدستور' في السطور التالية تعريف اقتصاد الحرب والإجراءات التي سيترتب على الدولة تفعيلها في حال دخولها في هذه المرحلة:

مصطلع اقتصاد الحرب يعني الاجراءات الاقتصادية اتي تتبعها الدول سواء تلك التي تكون طرفًا في الحرب، أو التي يتوقع عليها ضرر من تباعيات الحرب.

وفي فترة الحروب تتبع تلك الدول عدد من الاجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى السيطرة على أمنها الاقتصادي، حيثالدولة تعيد تنظيم كل ما يتعلق بإنتاج وتوزيع السلع والخدمات خلال فترة الحرب.

كما تقوم الدولة بترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وكذلك تعمل تلك الدول على تقليل الهدر وضمان توجيه الأموال نحو المجالات الأكثر أهمية، سواء السلع الأساسية كالقمح، أو الدواء أو غيره.

أصل الكلمة

اقتصاد الحرب ظهر لأول مرة بشكل واضح خلال الحرب الأهلية الأمريكية التي وقعت بين عامي 1861 و1865، وأصبح المصطلح بارزًا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أشار الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت في أحد خطاباته إلى ضرورة التحول إلى اقتصاد حرب في حالة انتصار دول المحور.

دخلت مصر في حالة اقتصاد الحرب أكثر من مرة على مدار تاريخها الحدث، وهو ما أكده رئيس الوزراء في حديثه أمام الحكومة قائلًا:'رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي، كان قد كشف قبل 51 عاما، وتحديدا في فبراير 1973، أمام مجلس الشعب، كشف عن 'ميزانية المعركة' بهدف دعم القوات المسلحة في معركتها لاستعادة أرض سيناء.

وبعد مرور نصف قرن ما زال المصريون يتذكرون ويتداولون الحكايات عن التعبئة الاقتصادية للمجهود الحربي، وتقنين المواطنين في المواد التموينية والسلع الغذائية؛ لتحويل معظمها إلى الجيش لخوض 'معركة الكرامة'، لكن مدبولي، طمأن المصريين، بأن الحكومة تعمل على توفير السلع لأطول فترة ممكنة، وضمان استقرار سلاسل الإمداد.

وبعد النكسة التي منيت بها مصر في حرب عام 1967، انطلقت حملة قوية لخفض معدلات الاستهلاك والتبرع للمجهود الحربي على كل المستويات، تحت شعار 'لا صوت يعلو فوق صوت المعركة'، وبدأت الدولة والشعب في التركيز على توفير الاستهلاك وإعادة بناء القدرات العسكرية استعدادا لحرب التحرير.

وفي 11 فبراير 1973، دخلت مصر مرحلة 'اقتصاد المعركة'، عندما أعلن رئيس وزرائها في ذلك الوقت الدكتور عزيز صدقى، أمام مجلس الشعب، ميزانية' تضمنت إجراءات التعبئة الاقتصادية التي سيتم تطبيقها في حال نشوب الحرب مع العدو.

وتضمن ملامح خطة عزيز صدقي، تحويل الموازنة العامة للدولة إلى موازنة المعركة لتوفير جميع طلبات القوات المسلحة خلال الحرب لتحرير الأرض، مع الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالجيش، وإعادة النظر في خطة التصدير والاستيراد لتوفير النقد الأجنبي.

وقرر صدقي يومها خفض الاعتمادات المخصصة للمياه والإنارة والانتقالات، سواء بالسكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى بنسبة 10%، وخفض اعتمادات الدعاية والإعلان والحفلات بنسبة 25%، وتخفيض الاعتمادات المخصصة للأعياد والمواسم بنسبة 75%.

كما شملت الخطة ترشيد الإنفاق ومراجعة اعتمادات الصيانة للمرافق التابعة لوزارات الري والإسكان والبترول وهيئة البريد، وإلزام تلك الجهات بتحقيق خفض إضافي في المصروفات الخاصة بمستلزمات الشراء 2%، و5% لمستلزمات التشغيل.

وكانت التوصية وقتها بمراجعة جميع المشروعات الاستثمارية المدرجة بموازنة المالية لعام 1973، وتأجيل أية مشروعات لا تخدم الحرب.

ومع اندلاع المعركة يوم السادس من أكتوبر 1973، طرحت الحكومة المصرية ما اسمته 'سندات الجهاد'، وهي شهادات استثمارية كان الهدف منها دعم الدولة والجيش فيما يخص الحرب والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.

وبنهاية عام 1973، أعلن الدكتور عبدالعزيز حجازي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حينها، أن الدولة دعمت القوات المسلحة بالموازنات المالية منذ عام 1967 وحتى عام 1973 بحوالي 5 مليارات جنيه، بينها 760 مليون جنيه خلال حرب أكتوبر، تم تخصيصها للقوات المسلحة والدفاع المدني والطوارئ'.

كما استشهد رئيس الوزراء في حديثه أمام الحكومةبما واجهته جميع دول العالم من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، خلال أزمة جائحة كورونا، قائلًا إن الدولة اتخذت وقتها مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات.

وأوضح أن الإجراءات تضمنت وقتها الاستيراد من مصادر أخرى، وبناء مخزون استراتيجي على المستوى المحلي.