ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن غلق هواتف المحمول التي دخلت البلاد خلال الفترة الماضية ولم يتم تسديد الرسوم المقررة لها، وذلك اعتبارًا من العام المقبل، مما أثار قلق بعض مستخدمي هوات المحمول المستوردة من الخارج.

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات التي تُصنع المحمول في مصر، شكت من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'حضرة المواطن' الذي يُقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة 'الحدث اليوم'، مساء الأحد، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن ما أثير عن توقف عمل هذه الأجهزة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم لإدخالها بمصر بدءًا من 2025 أمر صحيح، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقررًا أن يكون اليوم، لكنه تأجل لانشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض.

وتابع طلعت، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها 'سريال نمبر' لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحث أن يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.

وفي ذلك السياق، قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات و المحمول بغرفة القاهرة التجارية أنه تم إرجاء اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي كان من المفترض انعقاده يوم الأحد الماضي.

وأشار رمضان، إلى أن الاجتماع كان يهدف إلي مناقشة موقف أجهزة الهواتف المحمول الدولي وما إذا كان سيتم إيقاف الخدمة عن الوحدات غير المسجلة لدي الجهات المعنية من عدمه.

واختتم رمضان بأن، تنظيم الاتصالات اعتذر رسميا عن اجتماع اليوم والذي كان مزمع عقده بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة دون تحديد موعد لاحق.