يتجه المشهد الفلسطيني نحو مرحلة حساسة مع تصاعد النقاشات حول إمكانية نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، في وقت تتباين فيه الرؤى حول مهامها، صلاحياتها، ومدى تقيدها بالسيادة الفلسطينية.

وتتصاعد هذه التساؤلات في ظل محاولات دولية لإرساء ترتيبات أمنية مؤقتة تضمن حماية المدنيين، وتأمين المعابر، ومراقبة نزع السلاح، لكنها في الوقت نفسه تثير مخاوف فلسطينية وعربية من فرض وصاية خارجية على القطاع.

وأكد نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، أن أي قوة دولية يجب أن تكون بقرار أممي واضح، غير قتالية، ومحددة المهام، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لضمان احترام السيادة الوطنية وحماية المدنيين.

في المقابل، يرى عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، جهاد الحرازين، أن مشروع القرار الأميركي يثير تحفظات واسعة لدى الفصائل الفلسطينية والدول العربية والإسلامية، بسبب ما يراه 'غياب الدور الفلسطيني في إدارة غزة'، ومنحه القوة الدولية صلاحيات قد تؤثر على وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل القطاع عن الضفة الغربية.

وأكد الحرازين أن المشاورات مستمرة مع دول عربية مؤثرة لتعديل بنود المشروع، وضمان دور واضح للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يشمل إدارة القطاع عبر حكومة تكنوقراط أو لجنة إدارية، بما يحفظ وحدة القرار الوطني الفلسطيني.

وبالنسبة لحركة حماس، كشف الحرازين عن مبادرة السلطة لتسليم سلاح الحركة إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكن الحركة رفضت، مؤكدة أن سلاحها 'مقدس' ويجب أن يبقى ضمن إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية. كما لفت إلى أن هناك ثماني نقاط عرضت على الحركة ضمن مؤتمر القادة عام 2023، إلا أن ردها لم يأتِ بعد، ما يعكس غياب مشاركتها الفاعلة في صياغة مستقبل القطاع.

ومن جهته، أشار مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون إلى استعداد حماس للخروج من الحكم في غزة، لكنها ترفض الخروج من المشهد السياسي الفلسطيني، مؤكداً أن أي ترتيبات إدارية أو سياسية لا يمكن أن تتم دون التنسيق مع الحركة، مع التمسك بمبادئ ثلاثة رئيسية: بقاء السلاح فلسطينيًا بالكامل، عدم نقاش نزعه قبل انسحاب الاحتلال، والسعي لضبط السلاح داخلياً فقط.

ويبرز هذا الجدل أن النقاش حول 'القوة الدولية الغامضة' في غزة ليس مجرد مسألة أمنية، بل يمثل اختبارًا لمستوى التوازن بين الدور الفلسطيني في إدارة القطاع، وحماية المدنيين، والمبادرات الدولية لضبط الأوضاع، في وقت تبقى فيه مصالح القوى الإقليمية والدولية متشابكة مع المشروع الوطني الفلسطيني، ويظل الهدف الرئيس حماية حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم دون وصاية خارجية.