وقعتها جمعية ترميم وبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع

وقّعت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع اتفاقية تعاون مشترك بقيمة 35 مليون ريال سعودي، تهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مجالات البناء، الترميم، الصيانة والتشغيل، وتشمل بناء المساجد والعيادات الطبية في منطقة مكة المكرمة في خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

جاء ذلك بحضور خالد بن عبداللطيف الفوزان، عضو مجلس إدارة الجمعية، حيث مثّل الجمعية في التوقيع الدكتور عبدالله بن علي آل دربه، الرئيس التنفيذي، فيما مثّل برنامج الفوزان محمود محمد الشامي، الأمين العام للبرنامج.

وأكد الشامي أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية في مسيرة البرنامج نحو تمكين العمل التنموي المستدام، عبر بناء علاقات مع مؤسسات تنموية ذات كفاءة عالية وأثر ملموس. وأشار إلى أن اختيار جمعية ترميم جاء نتيجة لسجلها المميز في تنفيذ المشاريع المجتمعية وقدرتها على الوصول الفاعل للمستفيدين من خلال منهجية مدروسة قائمة على تلبية الاحتياج الحقيقي.

وأضاف الشامي: نؤمن بأهمية الدور المحوري للقطاع غير الربحي في التنمية، وهذه الشراكة مع جمعية ترميم تُعد نموذجاً للتكامل المؤسسي الفاعل، ورافداً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة. كما أن برنامج الفوزان لخدمة المجتمع يُعد مشروعاً وطنياً يهدف إلى إطلاق مبادرات تنموية تُسهم في تمكين الأفراد وتعزيز دور القطاع غير الربحي.”

من جهته أكد الدكتور عبدالله بن علي آل دربه، الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة الجمعية نحو التوسع المؤسسي، وتعكس ثقة الشركاء في كفاءة الجمعية وقدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية باحترافية عالية.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع يأتي ضمن إستراتيجية جمعية ترميم لتعزيز الشراكات النوعية، وتوسيع نطاق الأثر الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة، عبر تدخلات ميدانية مدروسة تسهم في معالجة الاحتياج السكني وتحقيق الاستقرار الأسري. وأوضح أن الجمعية ستعمل بموجب هذه الاتفاقية على تنفيذ مشروعات الترميم والبناء والصيانة والتشغيل وفق منظومة متكاملة من الحوكمة والشفافية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وقال: 'نحن ملتزمون بتحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الأسر المستفيدة، وسنحرص على أن تكون هذه الشراكة نموذجاً وطنياً يحتذى به في التكامل المؤسسي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وتجويد حياة المواطن.'

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الطرفين في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وتحقيق استدامة الأثر من خلال مشاريع تنموية تعكس التزاماً حقيقياً بخدمة الإنسان والمجتمع، وتعزيز الشراكات المؤسسية الفاعلة ضمن مستهدفات رؤية 2030.