ارتفع عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية التونسية، إلى ستة مرشحين بعد قبول المحكمة الإدارية طعن المرشح عماد الدايمي، ليدخل سباق الوصول إلى قرطاج المزمع إجراءؤه في السادس من أكتوبر المقبل.

وأعلن الدايمي وهو نائب رئيس حزب الحراك، الذي يتزعمه المنصف المرزوقي، أن المحكمة الإدارية في تونس وافقت الجمعة على استئناف تقدم به ليعود إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مطلع أكتوبر الأول المقبل.

وأصبح الدايمي هو المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

يذكر أن 'الدايمي' استبعد في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه 'شكلا ومضمونا'، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الاسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدي والثاني لعبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيد.

ويعد عماد الدايمي من أشد المنتقدين لسياسات سعيّد وهو نائب رئيس حزب 'الحراك'، الذي يتزعمه المنصف المرزوقي.

وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد نظرت الجمعة في جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

إلى ذلك، وتعليقا على قرارات المحكمة الإدارية، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية الخميس إن 'مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات'.